العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٤٨٥
إذا كانت في حين الاختلاف في يد المتصدق أو المرتمن وثبت لهما أصل الصدقة أو الرهن بالبينة فقد ثبت له وعلى من أراد إخراجه من يده البينة، وإنما كان يتكلف هذا لو كانت فى حين الاختلاف بيد غيره، وفي «مسائل ابن الحاج: قال مالك: ومن وهب لك دينا له عليك فقول قد قبلت حيازة، وإن كان على غيرك فجمع بينكما وأشهد لك ودفع لك ذكر الحق، فذلك نافذ، وإن لم يكن له ذكر حق فإذا أشهد لك وأحالك عليه فقد قبضت، وكذلك إن أحالك به في غيبة المطلوب وأشهد لك ،وقبضت ذكر الحق، قال: وذكر ابن المواز أن من وهب دينا على رجل إن لم يكن له بكتاب فالإشهاد فيه حوز، قال ابن المواز عن ابن القاسم: إن أشهد وجمع بينهما فهو حوز، وإن لم يكن بكتاب
وكذلك الصدقة فيه قال وهذا حوز الديون قال أشهب عن مالك ومـ تصدق على ابنه الصغير بدين له على رجل فهى صدقة جائزة، وإن قبضه الأب. بعد ذلك وبقى عنده إلى أن مات ويؤخذ من مال الأب لابنه الصغير لأنه قد خير حين كان على الغريم، وكذلك هبة ما تحت يد المودع للكبير والصغير جائزة إذا علم المودع بذلك في قول ابن القاسم، وما تحت يد المخدم والمستعير جائزة، ولا يشترط فيها العلم كالمودع بخلاف ما تحت يد الوكيل والمرتمن فلا ذلك إلا بالحيازة، واختلف في المستأجر، فقال أشهب هو كالمودع والذي عليه الجمهور هو أنه ليس بجوز إلا أن يهب الإجارة، وفي جعل المغصوب كالدين يجتزأ فيه بالإشهاد ،قولان واختار ذلك سحنون، وأنكره غيره، ومن أرسل هدية فمات أحدهما قبل وصولها ففى «المدونة ترجع إلى ورثة المهدى أو إليه إن كان حياً، وقال ابن حبيب إن مات الواهب بطلت
يصح
الكتاب — ص ٤٨٥