العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٩٠

٤٨٤ : العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام للهبة إلى أن يبلغ مبلغ القبض لنفسه، وشهد على الواهب والقابض للهبة المذكورين بما فيه عنهما، وعاين دفع الواهب لذلك، وقبض المقدم المذكور لهــــا على الوجه المذكور وتصييرها عنده وفي كذا. بیان: لا تجوز الهبة فى الناض وإن طبع عليه حتى يخرجها عن يده إلى غيره بمحضر البينة فى رواية ابن القاسم عن مالك، وبذلك كان يفتى ابن زرب وغيره، وإلا لم تصح إن مات وهو بيده، وبذلك جرى العمل وروى المدنيون عنه خلاف ذلك، وأنه إذا طبع عليها وأبقاها عنده صحت الهبة فيها، وهـو ظاهر قوله في «الموطأ»، وبذلك كان أبو عمر الإشبيلي يفتى، وفى «أحكام ابن سهل قال ابن عتاب واختلف فيما لا يعرف بعينه إذا وهبه الأب ولم يخرجه من يده إلى غيره، وفى «المدونة» لابن القاسم ما يدل على جوازه، وقال ابن الحاج في «مسائله: من وهب لابنه حلياً أو ذهباً فمن تمام الهبة أن يعاين الشهود قبض الموهوب له ذلك، فإن لم يعاين الشهود ذلك أو لم يكن إلا الإشهاد، وتوفى الواهب وهى فى يد الموهوب له فيدخلها الاختلاف الذى في «المدونة» إذ قد يحتمل أن يكون قبضها فى مرض الواهب، ولو كانت بيد الواهب حتى مات بطلت بلا ،اختلاف قال ابن حبيب وسألت مطرفا وابن الماجشون عن الصدقة بالحيوان والعروض والحلى كيف يكون قبض ذلك؟ فقال بالحيازة، فإذا ألقى شيء من ذلك بيد الموهوب عد موت الواهب وهو من يحوز لنفسه، فقال: لم يزل بيدى وفى حوزى منذ تصدق بها على حتى الآن وقال الورثة: إنما صارت بیده بعد موته فقال ابن الماجشون: لا يكتفى فى ذلك بكونها في حوزه حــتى تقوم البينة أنها كانت بيده وفى حوزه في حياة المتصدق، وقال مطرف وأصبغ
الكتاب — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.