العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٩٢

٤٨٦ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام بخلاف موت الموهب ،له وقال ابن القاسم: إن كان لصغار ولده، ومن في حجرة جازت، وكذلك ما يستجليه الحاج وغيره من الهدية لأهله وغيرهم، و من دفع لرجل مالا يفرقه فى المساكين ويسبله في سبيل الله فمات قبل أن يفرقه المدفوع له، فإن كان أشهد المدفوع إليه بذلك فإنه يمضها بعد موته على ما أمر به، وإن كان لم يشهد رجعت إلى الورثة، ومن تصدق على ابنه الصغير بدنانير له عند رجل، وقال ذلك الرجل : أشهدكم أنها عندى، وأني حزتها للمتصدق عليه ثم مات الأب فذلك نافذ للابن إذا علم أن الدنانير كانت عند الرجل للمتصدق عليه قبل الصدقة أو عاين الشهود قبضها عند الصدقة، وإن لم يعلم أن للمتصدق عليه الدنانير ولا عاين الشهود قبضها بطلت الصدقة ولم ينفعه إقراره بقبضها وقت الشهادة، وتؤخذ الدنانير منه وتصير ميراثاً، ذكر ذلك ابن سهل في «أحكامه»، وسئل ابن زرب أيضاً عن الرجل يتصدق على ابنه الصغير بعروض يصفها ويريها الشهود ويجوزها لابنه ثم يموت الرجل فلا توجد في تركته فهل يضمن قيمتها؟ فقال: لا، فاحتج عليه من حضر بالوديعة تكون عليه البينة ويموت المودع ولا توجد فى تركته بأنها مضمونة وتؤخذ من ماله، فقال: ليس هذا عندى كالصدقة، واحتج بأنه قد يمكن المتصدق أن يكون باعها قبل أن يحوزها منه قال ولو ثبت أنه حازها منه ثم مات ولم توجد في تركته لم أشك حينئذ أن الضمان يلزمه قال ابن رشد وجواب القاضي في هذه المسألة ضعيف، واعتراض من اعترض عليه صحيح، والحكم بقيمة الصدقة للمتصدق عليه واجب في مال المتصدق، وفى «الكاف»: إذا خلى الرجل أو المرأة ولدا لهما صغيراً حليا، وأشهد له بذلك ثم مات فالحلى الذى على الصبي له دون الورثة.
الكتاب — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.