العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٨٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ٤٨٣ وكذلك السلطان لا يكافاً ولا يكافئ ذكره فى الاستغناء: قال لأن العرف جاز بذلك. ويكتب فى هبة الثواب: عقد وهب فلان لفلان جميع الدار أو الموضع بكذا حدودها كذا هبة تامة صرفها من ماله وأبانها عن ملكه وصيرها مال الموهوب له وملكه على سنة هبة الثواب وحكمها وقبل ذلك الموهوب له، وأثابه عنها بكذا، ونزل واحد منهما صار له، وحل فيه محل ذى الملك في ملكه على السنة والمرجع بالدرك، وشهد عليهما بذلك فى كذا، ولا ثواب في الدنانير والدراهم إلا أن يشترط ذلك الواهب فيثاب عنها عرض وكذلك لا ثواب بين الزوجين وكذلك ما يهديه الرجل للآخر عند القدوم من السفر أو الأعراس أو في الأعياد وما يهديه القادم من السفر من التمر وغيره، وإن كان ذلك كله من فقير لغنى فلا ثواب في ذلك، قال ابن العطار إلا ما يهديه من الأكباش وغيرها عند العرس فإنه يقضى للطالب بالمكافأة على ذلك للعرف وإن الضمائر منعقدة يهديه مثلها إذا كان له عرس ونزلت عندنا فقضى له بذلك وحاسبه بما أكل عنده في ذلك الصنيع من قيمة ذلك، وإذا كان الموهوب حيواناً أو عروضاً أو غير ذلك فالعقد فيها للكبير والصغير كما تقدم إلا في العين الدنانير على أنه : والدراهم، فلا تصح الهبة فيها للصغير حتى يخرجها الأب عن يده بالمعاينة. ويكتب فى ذلك عقد وهب فلان لابنه فلان الصغير في حجره وولايته كذا وكذا ديناراً من الذهب العين هبة تامة مبتولة صرفها من ماله وأبانها عن ملكه، وصير بها ذلك مال ابنه المذكور قاصداً بذلك وجه الله تعالى وثوابه، وأخــرج ذلك ودفعها إلى فلان فقبضها منه بتقديمه إياه ليكون عنده وفي قبضه تصحيحاً
الكتاب — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.