العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٨

٤٢ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام إنكاح الأخ أو غيره من الأولياء اليتيمة البكر البالغ المهملة وغير البالغ هذا ما أصدق فلان زوجته فلانة ابنة فلان أصدقها على بركة الله تعالى كذا وكذا من سكة كذا نقداً وكالثاً وهدية تشتمل على كذا النقد من ذلك كذا مع الهدية برسم الحلول على الزوج إلى أن يبرأ منه بالبيان الواضح، والكالئ كذا مؤخراً عنه إلى أجل كذا، وتبنى على ما تقدم ثم تقول: أنكحه إياها بإذنها ورضاها وتفويضها إليه فى ذلك أخوها فلان شقيقها أو عمها فلان أو القاضي موضع كذا وهى بكر بالغ فى سنها يتيمة مهملة خلو من الزوج والعدة حل للنكاح بعد الاستثمار الواجب فإن كان الولى القاضى زدت بعد قولك بعد الاستثمار الواجب وثبوت ما أوجبه ثم تضمن الشهادة على الزوج والولى بما فيه عنهما من أشهداه به وعرفهما وبحال صحة وجواز، وأشهد على القاضي فلان بما فيه عنه من أشهده به، وأشهد الزوج بما فيه عنه وعرفه وبحال صحة وجواز، ثم تقول: وحضر استثمار الزوجة وعاينها سافرة عن وجهها صامته صمتاً منه الرضا بعد أن علمت بالناكح والمهر، وأن إذنها في ذلك صماتها فصمتت راضية به، وفى تاريخ كذا. بيان : قولنا في النقد إلى أن يبرأ منه بالبيان ليرتفع الخلاف ويزول الإشكال فإنه إذا لم يكتب ذلك فى العقد ودخل وادعى الدفع ففى قول ابن القاسم لا يكون دخوله حجة في ذلك حتى يأتى بالبراءة منه وإلا غرمه، وعلى قول سحنون يكون الدخول له حجة في ذلك، ويكون القول قوله مع يمينه في الدفع يفهم
الكتاب — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.