أن
٤٨٢
المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
إن التصيير اعتصار، وينظر فإن كان ما اعترف به من الذهب نسبة صحيحة مثل يعرف أن الابنة كانت تغزل الغزل الكثير كغزل الذهب وما أشبهه مما يجتمع فيه مثل ذلك، وأنها ورثت من أمها مالاً فيكون ذلك لها، وإلا فيكون هذا التصيير كهبة أخرى إن ثبتت فيه الحيازة صحت وإلا سقطت.
ويكتب في الاعتصار: عقد اعتصر فلان جميع الهبة. التي وهب لابنه بكذا أو الموضع الكذا منها، وأبقى سائرها بيد ابنه على الشرط المذكور اعتضاراً تاماً عاد ذلك إلى ملكه وكان كما قبل الهبة ولم يبقى لأحد معه فيها حق وذلك من قبل أن يحدث بالهبة ما يسقط له وجوب الاعتصار، وأشهد بذلك في كذا، فإن كان الابن كبيراً قلت: وبمحضر الابن وموافقته على ذلك وفي التاريخ ولا يجوز الاعتصار إلا للأبوين والجدين على خلاف
وأما القسم الثالث وهو هبة الثواب وهى جائزة عند مالك، ولا تكون من غنى لفقير، ولا تحتاج إلى حيازة والموهوب له مخير بين ردها أو الثواب عليها، وإن كان قد قبلها والذى يلزم فيها هو قيمتها قائمة كانت أو فائته، وهل يلزم الثواب بالدنانير والدراهم أم لا؟ فى ذلك اختلاف، وإذا أطلقها الهبة حملاً على العرق فإن أشكل الأمر فالقول قول الواهب ولا يحكم بالثواب في الهبة إلا أن يكون شيئاً له بال ومقدار يثاب على مثله وإلا فلا قال أبو إبراهيم إسحق بن إبراهيم وليس فى الهدايا ولا التحف مكافأة ولا مثوبة إلا لمن اشترطها عند إرسالها وقال الشعباني ليس على الفقهاء أن يستهدوا من الناس ولا أن يضيفوا أحداً ولا أن يكافئوه على الهدايا، وحكى ذلك عن مالك رضي الله عنه-
الكتاب — ص ٤٨٢