٤٧٨
: العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
على رجل بأرض لى بإفريقية وأنا وهو بالفسطاط فقال المتصدق عليه: اشهدوا أني قد قبضت وقبلت؟ فقال: لا يكون من أب على ولد له صغير فهى له، وأما الكبير فلا شيء له فيها فرط فى الخروج إليها أو لم يفرط. وفي كتاب «الاستغناء حكى عن ابن يزيد أنه فيمن قال لابنه : اعمل في هذا الموضع كرما أو جناناً أو ابن فيه داراً ففعل الولد فى حياة أبيه والأب يقول: كرم ابني، وجنان ابني أن القاعة لا تستحق بذلك وهو موروث، وليس للابن إلا قيمة عمله منقوصاً، قال: وأما قول الرجل في شيء يعرف له: هذا كرم ولــدى أو دابة ولدى فليس بشيء ولا يستحق منه شيء للابن صغيراً كان أو كبيراً إلا بالإشهاد بصدقة أو هبة أو بيع وكذلك المرأة، وقد يكون مثل هذا كثيراً في الناس فليس بشيء.
وسئل ابن رشد فيمن تصدق على ابن له كبير بأملاك وأشهد الأب بتبتيل الصدقة والابن بقبولها ووقع القبض فى بعضها بالمعاينة وبقى سائرها لم يتطوف عليه ولا خرج إليه لكونه فى خطر مخوف من العدو ولا يدخله أحد إلا على عذر و لم يعتمر ذلك أحد إلى أن مات الأب، فقال: إذا حال الخوف بين الأصول إلى موضع الأملاك المتصدق بها قبل إمكان الإشهاد إليها، هذا معنى ما في المدونة وغيرها، وفى كتاب (الاستغناء: من تصدق بسهم مما لا ينقسم إلا بقبض الغلة كالرحى والحمام والفرن وما لا يحاز فيه الجزء إلا بخراب أصله وكانت له غلة فقبض المتصدق عليه الغلة فى حياة المتصدق مضت صدقته
وتمت.
الكتاب — ص ٤٧٨