العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٤٧٩
وسئل ابن الحاج فى امرأة وهبت زوجها رياضاً ثم عقد فيه الزوج مساقاة بينه وبين رجل ولم تشهد المرأة بالمساقاة على نفسها واستظهر الزوج بعقد المساقاة وبعقد آخر يتضمن أنه كان ينظر فى الرياض ويصلحه ويتولى ذلك بنفسه، فأفتي بإعمال الهبة وثبوت المساقاة فيها حيازة لها، وكذلك العقد الآخر حيازة أيضاً وأحد العقدين يغنى عن صاحبه ويقوم مقام الحيازة، وسئل ابن القاسم في رجل قال غنمي هذه ثلثاها على ابني صدقة وثلثها فى السبيل ثم باعها ومات وابنه صغير، فقال: صدقة الابن ثابتة يأخذها من ماله لأنه الحائز لها، والذى سمــــى للسبيل فهو لا شيء لأنه لم يخرجه وجائز للرجل أن يتصدق بما له كله في سبيل الخير والبر ، وترك ورثته أغنياء أفضل، وكذلك له أن يتصدق على بعض بنيه دون بعض وقال ابن الماجشون فى «الواضحة»: من تصدق بصدقة على المساكين ثم مات وترك ولداً فاحتاج ولده بعد ذلك فإن لهم الدخول
المساكين. والصدقة المحرمة على آل النبي صلى الله عليه وسلم في قول كافة العلماء هي الزكوات والكفارات، وأما صدقة التطوع مثل أن جعل الرجل شيئاً من ماله صدقة على المساكين فاختلف هل يعطى فقراء آل النبي من ذلك شيئاً أم لا؟ على قولين، وأما إن تصدق الرجل على من شاء منهم بما شاء من ماله تطوعاً فذلك جائز بلا خلاف وحكم النبي في خاصته خلاف هذا، فإنه كان لا
يقبل الصدقة ويقبل الهبة واختلف في تعيين آل النبي على سبعة أقوال: أحدها: أنهم بنو هاشم قال ابن رشد وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم والثاني: بنو هاشم وبنو المطلب من بني عبد مناف خاصة، قال: وإلى هذا ذهب
الكتاب — ص ٤٧٩