العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٤٧٧
بعينه سماه له نوى أنه يعطيه له و لم يبتله له بقول ولا نية، فيكره له أن يصرفه إلى غيره، وإن كان بتله له بقول أو نية فلا يجوز له أن يصرفه إلى غيره وهو ضامن له إن فعل وكذلك ما جعل إليه تنفيذه مما أخرجه غيره للصدقة سواء، ومثله في المعنى الذي يأمر للسائل بشيء أو يخرج إليه بشيء فلا يجده يكره له أن يصرفه إلى ماله ولا يحرم ذلك عليه إن كان إنما نوى أن يعطيه إياه ولم يبتله له بقول
ولا نية.
وسئل -رحمه الله تعالى- فى رجلين أسرا بدار الحرب فوهب رجل من المسلمين غلاماً ليفتدى به الرجلان المأسوران فوجد أحدهما ولم يوجد الآخــــر ولا علم له مستقر ولا عرف له موت ولا حياة ففك بالعبد الأسير الموجود وبقى الآخر، فقال: يلزم ولى الأسير الذى فدى الأسير بجميع العبد أن يغرم نصف قيمة العبد يوم فدائه الأسير، فيكون موقوفاً ما رجى وجود الأسير الآخر وافتكاكه به، فإذا يئس من ذلك وانقطع الرجاء فيه رجع ذلك إلى الواهب إن قال: إنه لم يهب ذلك للأسير وإنما أراد فكه به من الرق الذي أصابه، ويستحب أن يجعله فى أسير غيره، وإن قال: إنه وهب ذلك للأسير كان ذلك موروثاً. إذا وجب ميراثه والولى الذى فدى بالعبد أسيره أن أسيره بقيمة نصف العبد بعد يمينه أنه إنما فداه به على أن يتبعه بقيمته إن أغرم ،إياها، والنفقة بينهما على ما أنفقها ومن وهب لغائب هبة وأعلن بها وأشهد عليها وتخلى عنها صحت الهبة، وقيل: لا تصح حتى يخرجها إلى من يحوزها للغائب، فإن كانت الهبة لرجلين أحدهما غائب كان قبض الحاضر حيازة له وللغائب، فإذا قدم فإن قبلها وإلا رجعت حصته إلى الواهب قال سحنون قلت لابن القاسم فإن تصدقت
يتبع
عنه
الكتاب — ص ٤٧٧