العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٨٢

٤٧٦ : العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الحيازة أو بعدها، والصدقة إذا كانت لغير معين كالمساكين والمرضى ونحو ذلك فإن المتصدق يؤمر بإنفاذها ولا يجبر عليها بالحكم، قال ابن الحاج في «مسائله»: إذا كانت الصدقة والهبة فى يمين المعينين أو غير معينين فذلك سواء ولا يجبر عليها، وإن كانت فى غير يمين فإن كانت المعينين فلا خلاف أنه يجبر علــى دفعها، وإن كانوا غير معينين كالمرضى ونحوهم ففيها قولان في حبس «المدونة»، وفي الهبات منها. وسئل ابن رشد في رجل وهبته امرأته هبة ثم تشاجرا فظن أن زوجته منت عليه بما فأقسم بالهبة صدقة على المساكين إن قبلها طول حياة الزوجة، فقال: تلزمه اليمين، وتتعلق بالهبة وتجب عليه الصدقة بها على المساكين إن ردتها عليه فقبلها إلا أن لا يقضى عليه بذلك. وسئل ابن الحاج فى رجل تصدق بصدقة على ابنه ثم بعد للمرضى ومــات الابن فطلبه المرضى، فقال: إنه يجبر عليها لأنها انتقلت إليهم من معين، وقال: سئل ابن زرب عن رجل تصدق أو وهب لمسجد بعينه هل يجبر على إخراجها وإنفاذها أم يؤمر بذلك؟ فقال: بل يجبر كمن تصدق على رجل بعينه، وسئل بن عبد الملك فقال: يؤمر بها ولا يجبر عليها، وسئل عنها غيره، عنها أحمد فقال: لا أدرى وتوقف. وسئل ابن رشد في رجل أخرج مالاً للصدقة فعزل منه شيئاً سماه بلسانه لمسكين بعينه ثم بعد ذلك بدا له فصرفه لمسكين آخر هل يباح له ذلك؟ فقال: إن كان هذا الرجل الذى عزل من المال الذى أخرجه للصدقة شيئاً منه المسكين
الكتاب — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.