العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
أنه
٤٧٥
المعول عليه عند جمهور المالكيين، وقد حكى المازرى القولين في العلم، وإذا بطلت الهبة بموت الواهب قبل الحيازة فلا تخرج من ثلث ولا غيره إلا أن يكون الموهوب له غير وارث ويقول فى مرضه أنفذوها من الثلث، هذا إذا كانت الهبة في الصحة قال ابن القاسم: فإن كانت الهبة فى المرض فهى وصية قبضت أو لم تقبض، قال: أنفذوها أو لم يقل، وفى كتاب «الاستغناء: من تصدق بصدقة على رجل وعرفه بها فسكت ولم يقل قبلت وتركها زماناً ثم قام عليه فيها كان له ذلك، فإن طلب غلتها خلف أنه لم يتركها على وجه الترك ورجع بها، قال: وإن تصدق على رجل بصدقة ثم غاب المتصدق قبل الحيازة أو فقد ثم قام المتصدق عليه فقبضها فإنها توقف فإن رجع قضى عليه بها، وكذلك من علم صحيح قبل قيام القائم عليه إن لم يرجع ولا علم أمره فهى مردودة إلى الورثة، وقيل: إن علمت صحته لا يقضى له بشيء لأنه لا يدرى ما لحقه من دين أو غيره، والقولان فى «الواضحة، وإن تعدى عليها فباعها قبل الحيازة ولم يعلم بذلك فله طلبها ورد البيع ما كان المصدق حياً، فإن مات قبل ذلك فـــلا شيء للمتصدق عليه من ثمن ولا غيره وقال أشهب إذا باعها الواهب قبل القبض وحازها المشترى فالبيع نافذ ولا شيء للمتصدق عليه من ثمن ولا غيره وإن كان المتصدق حياً، والأول قول ابن القاسم وبه العمل والهبة، كذلك إذا وهبها لغير المتصدق عليه قبل أن يقبضها فله فسخها والصدقة له ما كان المتصدق حياً عند ابن القاسم، وقال غيره : هي للثاني إذا جازها، والحائز أولى، ومن تصدق بصدقة فلا يحل له الرجوع فيها، ويكره له أن يسترجعها بشراء أو هبة أو غير ذلك إلا أن تصير له بميراث فيسوغ له تملكها بذلك كان ذلك قبل
الكتاب — ص ٤٧٥