العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٨٠

٤٧٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام بصدقة لها كراء وغلة ويكرى ذلك باسمه أن ذلك لا يبطل الصدقة إذا كان قد أشهد على أصل الصدقة وأنكر قول من يقول لا تجوز الصدقة إذا كتب الأب الكراء باسم نفسه وقال من يكرى للصغير ويشترى ويبيع إلا أبوه، ومن تصدق على ابنين له كبير وصغير بصدقة أو على صغار فباع أحدهم في حياة أبيه فإن الكبير يقبض لنفسه وللصغير بتقديم الأب، فإن لم يقبض ذلك حتى مات الأب بطلت الصدقة للصغير والكبير فى قول ابن القاسم في «المدونة» والحبس أيضاً مثله، ووافقه جميع الرواة عن مالك فى الحبس قالوا: لأنه لا ينقسم، وخالفوه في الصدقة والهبة وأجاز للصغير نصيبه لأنه ينقسم، والأب يحوز له وبقول ابن القاسم العمل، وفى سماع يحيى»: سألت ابن القاسم عـــن غلام بلغ الحلم وهو في حجر أبويه قد قرأ القرآن غير أنه لا يعرف بصلاح ولا فساد تصدق عليه أبوه بصدقات ثم مات الأب أترى الأب يحوز على مثل هذا؟ قال: نعم سمعت مالكاً يقول : يحوز الأب على ابنه المحتلم إذا كان في حجره حتى يؤنس منه الرشد، ويكون فى حسن نظره لنفسه بمنزلة اليتيم الذى يلزم القاضى أن يدفع إليه ماله والصدقة إذا كانت لشخص معين لازمة بالقول، ولا تضح إلا بالحلول فإن أبى بعد ذلك من الحوز جبر عليه، وقال أهل العراق: إنها لا تلزم بالقول وإن له الرجوع فيها ما لم يقبضها المتصدق عليه، فإن مــات الموهوب له قبل القبض فإن ورثته يقومون مقامه فى قبضها ولهم المطالبة بها، وإن مات الواهب قبل الحيازة بطلت الهبة وبقيت لورثة الواهب، قال أبو عمر في ((الكافي»: قد روى عن مالك أنه إذا أشهد الواهب على نفسه بالهبة ومات فإنه يحكم للموهوب له بها كما لو مات الموهوب له حكم بها لورثته، والأول هو
الكتاب — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.