العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٧٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٤٧٣ القول في رجوعه حتى يموت وبه أخذ ابن حبيب قال ابن رشد: إنما يصح بحيازة العام فى الكبار المالكين ،أمورهم، وأما الصغار فمتى سكن أو أعمر ولــــو بعد عام بطل، وكذلك في كتاب» ابن المواز، فقف عليه، وفي «مسائل ابن الحاج ذكر ابن العطار وأصحاب الوثائق أن الصدقة إذا كانت لها غلة وكانت على صغير، وثبت أن الأب أدخلها في مصالحه أن الصدقة باطلة كالدار يسكنها الأب، ومثله فى «المدونة» لابن زمانة ودليل رواية عيسى عن ابن القاسم في رسم يدير ماله أن الصدقة نافذة وغاية ذلك أن الأب تعدى على ابنه في الغلة فعليه غرمها له، وكذلك لأصبغ فى الواضحة» أن الصدقة جائزة وهـــى بخلاف السكني، وأفتى ابن عتاب في ذلك مع الشيوخ ثم قال: وقيل الصدقة جائزة وإنما تعدى الأب على الغلة وهو قول أصبغ ودليل «العتبية»، وحكى ابن عبد الغفور في كتاب «الاستغناء هذا القول ببطلان الصدقة إذا استغلها الأب ثم قال: وكذلك حكى أبو زيد بن أبى الغمر ، قال أبو زيد وذلك أن تكون قرية فيأكل الأب قمحها وشعيرها والشيء الذى يخرج منها بعينه، قال: وإن كان الذى أكل ثمن الغلة بعد بيعها وثبت أنه أدخله فى مصالحه فالصدقة ماضية للابن، ولا يفسد ذلك الصدقة، ففرق أبو زيد بين نفس الغلة وثمنها قال ابن رشد وهو محمول في الأرض على أنه إنما كان يعمرها لبنيه المتصدق عليهم حتى يثبت أنه كان يعمرها لنفسه، وفى الدار على أنه كان يسكنها ويثقلها بمتاعه حتى يثبست إخلاؤها لها، وفى «أحكام ابن زياد لابن لبابة وغيره أن من ادعى في الدار أنها كانت لسكنى الأب المتصدق فعليه البيئة بذلك، وهو خلاف قول ابن رشد وفي سماع أصبغ سمعت ابن القاسم يقول فى الذى تصدق على ولده الصغار
الكتاب — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.