العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
٤١
وقال ابن أبي زمنين: الذى أدركنا عليه الشيوخ أن أفعالها لا تجوز ولا تخرج من الولاية إلا إذا مضى لها في بيت زوجها من الستة الأعوام إلى السبعة الأعوام، وذلك ما لم يجدد السفه عليها الأب فإن جدد عليها السفه قبل ذلك فالولاية لها لازمة حتى ترشد وبذلك كان يفتى ابن رزب وإليه ذهب ابن العطار، وكان أبو عمر الإشبيلي وابن العطار يقولان إن التجديد عليها للسفه لا يجوز بعد تزوجها ولا يلزمها إلا أن يتضمن عقد التجديد معرفة الشهود لسفهها، فإن ولى عليها الأب ثم تراخت مدته إلا إن جاوزت السبعة الأعوام فهل تلزمها تلك الولاية أم لا؟ في ذلك قولان:
أحدهما: أن ذلك لازم لها كما لو جدد عليها السفه، والثاني: أن ذلك لا يلزمها كما لو ولى عليها وهى بكر ثم تزوجت وأقامت مع زوجها أكثر من سبع سنين ثم مات الأب أن الإيصاء ساقط عنها وانظر إذا تزوجها بكراً ومات الأب قبل أن لها مع زوجها سبعة أعوام هل تملك نفسها إذ ذاك أم حتى
يتم
تنقضى السبعة الأعوام ففى كلام بعضهم وما يدل عليه قولهم ما يقتضى أنها لا تملك نفسها حتى تنقضى السبعة الأعوام والقول بأنها تملك نفسها له وجه من النظر لما فيه من الخلاف المتقدم.
الكتاب — ص ٤١