٤٧٢
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وسئل ابن رشد فيمن تصدق على ابن له كبير يملك له في قرية مع دار له بها فحوزه الملك ولم يحوزه الدار وسكنها المتصدق حتى مات هل تكون الدار داخلة فى الصدقة أم لا؟ فقال: هي داخلة فى الصدقة، ولا فرق بين أن يتصدق عليه بدارين فسكن إحداهما وبين ذلك، وقد قال ابن زرب فيمن تصدق على ابنه بنصف جميع ماله وله عقار وثياب ودواب وعين أن الصدقة تجوز له فيما سكن من الدار وما لبس من الثياب، وفيما كان له من الناض إذا كان ذلك كله تبعاً لما لم يسكنه من العقار والعروض والحيوان، ولا معنى للاعتبار بأن يكون ذلك من جنس ما حوزا ومن غير جنسه، وفي «مسائله» أيضاً: من تصدق على بنيه بصدقة وشرطه على نفسه عشر غلتها فذلك جائز، وإذا أراد بنوه أن يقتسموها فلهم ذلك، ويأخذ من الغلة من كل نصيب العشر، فإن استثنى من الغلة النصف أو الثلث لم يجز، وإذا رجع المتصدق إلى دار الصدقة بإسكان أو إعمار أو اكتراء أو غير ذلك فسدت الصدقة وإن كان المتصدق قد جازها قبل ذلك، وكذلك إن كتب له المتصدق عليه كتاباً بالكراء، أو السكنى أو الإمتاع ولم يعمرها المتصدق فهو أيضاً بمنزلة ما لو سكن أو عمر، وهي باطلة إلا أن يكون مريضاً أو طريداً فآواه فهو كلا رجوع ولا يضر ذلك الصدقة، فإن كان . ذلك الرجوع بالإرفاق أو الكراء أو العمرى أو غيرها بعد أن حازها المتصدق عليه سنة فهل تبطل الصدقة أم لا؟ فى ذلك قولان، والمعلوم من قول ابن القاسم أنه إذا كان ذلك بعد سنة أنها تنفذ وهو قول مالك في سماع ابن القاسم» و سماع عيسى وقال مطرف وابن الماجشون: إن الهبة تبطل برجوع الواهب إلى سكنى الدار ، وإن كان قد أخلاها الزمن الطويل وحازها الموهوب له إذا سكنها
الكتاب — ص ٤٧٢