العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
٤٧١
بذلك في كذا، فإن كانت دار سكناه زدت ممن عاين الدار فارغة من ثقل
المتصدق ومتاعه في التاريخ.
بیان جرت عادة الموثقين بأن يكتبوا في صدقة الصغير: وقبض ذلك الأب بما يقبض به الآباء لمن يلون أمورهم، وروى عن ابن القاسم أنه كره أن يذكر ذلك، ورأى السكوت عنه أحسن لأن السنة قد أحكمت أنه القابض لنفسه، وإذا كانت دار سكناه وألحق بالصدقة جميع ما في الدار من متاع وأسباب، وأشهد بذلك واستمر على السكنى حتى مات فهل تصح الصدقة لأنه صار سكناه فيها كالنظر لابنه؟ ففى وثائق ابن الطلاع جواز ذلك وإن استثنى بيتا من الدار لسكناه ،خاصة فإذا مات لحق بالصدقة وهو في القيمة أقل من ثلث الدار جاز ذلك، وإذا مات لحق بالصدقة فإن استثناه لنفسه ملكاً فإذا مات لحق بالصدقة لم يجز لأنها وصية لوارث، وإذا كانت الصدقة على من في حجره بدور مختلفة أو مجتمعة فسكن منها دارا ،واحدة فإن كانت قيمتها الثلث فأقل من الصدقة فالصدقة جائزة فيما سكن وفيما لم يسكن، وإن كانت أكثر من السلف بطلت الصدقة فى جميع ما سكن منها وما لم يسكن في قول ابن القاسم، وبه الحكم عند الشيوخ، وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: إنه يبطل منها ما سكن، ويصح ما لم يسكن كان ما سكن قليلاً أو كثيراً، والصدقة فى دار واحدة أو دور، وفى أحكام ابن سهل»: قال ابن زرب: إن المتصدق الثلث فدون جازت الصدقة كلها، وإن عمر أكثر من النصف بطلت كلها، وإن عمر ما بين النصف والثلث بطل ما عمر، وجاز ما لم يعمر وقع ذلك في سماع عيسى».
جميع
عمر
الكتاب — ص ٤٧١