العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٧٦

٤٧٠ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ونحوها مما ينقسم، وإن كانت ثمرة فلا تجوز قسمتها حتى تطيب فتقسم ويأخذ كل منهم ما لهم منها بذلك أفتى الفقهاء بقرطبة أن يجبر على قسمته قسمة أباها، ويحدث من الموت أو الولادة ما يغير ذلك، قال ابن عتاب: من وفي ذلك اختلاف موجود في «المدونة وغيرها وأما قسمة البتات فهي ممنوعة اغتلال باتفاق . فصل الصدقات بكذا تصدق فلان على ابنه فلان أو على أخيه فلان بجميع الدار أو الموضع حدودها كذا بحقوقها وحرمها ومنافعها صدقة تامة مبتولة صرفها من ماله ملكه وصيرها مال المتصدق عليه فلان وملكه قاصداً وأبانها عن بذلك وجه الله وحسن ثوابه وقبل ذلك منه فلان وتخلى له عنها فقبضها منه واحتازها على الواجب شرعاً، وشهد عليهما بذلك من أشهداه بــه في الصحة والجواز، وعرفهما وعاين التخلى والقبض والحوز فى ذلك كما يجب، وفي تاريخ كذا، وإن كانت على صغير في حجره فالإشهاد كاف ولا يحتاج في ذلك إلى معاينة إلا أن تكون دار سكناه المعروفة لذلك فلابد من إخلائها ومعاينتها خالية من ثقله ومتاعه وأسبابه. ويكتب فى ذلك عقد الصدقة كما تقدم نصه فى أول العقد إلا أن تقول أنه صغير في حجره وفي آخر العقد ما نصه وقبل ذلك من نفسه لابنه المذكور وتخلى عن ذلك وقبضه ،له واحتازه بما يحوز به الآباء لمن يلون أمورهم من صغار بنيهم إلى أن يبلغ مبلغ القبض لنفسه فيتخلى له عن ذلك، وشهد عليه
الكتاب — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.