العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٧٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ٤٦٩ أحكام ابن سهل وإنها تحاز عطف على السماع، وقال: إنه بذلك جرى العمل، وفى «الوثائق» الوجهان لابن العطار ،وغيره قال ابن العطار في «وثائقه»: ويعرفونها ولا يجوز ذلك إلا فيما بعد من الزمان كالخمسين سنة والستين والأربعين، وروى أنها تجوز فى العشرين ولا يستخرج بها شيء من يد حائز، وإنما يجوز ويحكم بها فيما لم يكن تحت يد أحد إلا أن يكون من أهل الغصب والتعدى ويثبت ذلك فتكون يده كلايد ويحكم فيها بشهادة رجلين عدلين وشهادة رجل وامرأتين وقال عبد الملك: لابد فيها من أربعة من الرجال لأنها نقل شهادة، قال ابن رشد وكذلك يجوز أن يثبت بالسماع أن فلاناً فلان المحبس ولا عقب له سواء إذا عجز عن البينة القاطعة في ذلك، ويثبت أيضاً بإقرار بعض الأعيان. من عقب ويكتب في ذلك عقد: أشهد فلان على نفسه قولاً بالحق ووقوفاً عنده أن الدار أو الموضع الذي بيده بموضع كذا حدودها كذا محبسة عليه من تحبيس غيره، وعلى عقبه ما تناسلوا، ومرجعه بعد ذلك إلى المرضى أو إلى المساكين تذكر من ذلك كله الوجوه التى تريد وأنه لا حق له فى ذلك إلا ما يجب له بالحبس خاصة ولا شعبة تملك فيه له ولا لأحد إشهاداً صحيحاً عرف قدره، وشهد على إشهاده بذلك فى كذا. وينفذ هذا الحبس بهذا الإقرار ويلزمه ورثته بعده، ويحمل من ذلك ما تحمل ويكون غلته كذلك، ولا يسمى الذي حبسه، فإن فعل فلابد أن يثبت ملك الذى حبسه له وإن لم يصح ذلك لم يصح إقراره لأنه شاهد وشهادة الواحد لا تجوز في الجبس وإذا دعا بعض أهل الحبس إلى قسمته قسمة اغتلال وأبى بعضهم فذلك لمن دعا إليه إن كانت أرضاً بيضاء
الكتاب — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.