U ለ
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
إلا فى الفقراء والمساكين، وذلك على قول مالك رضى الله تعالى عنه وفى کتاب «الاستغناء»: قال المشاور: ولا تكون أجرة الناظر في الأحباس إلا من بيت المال وأما من الأحباس فلا، وإن أخذ منها رجع عليه بها وأخذت منه لأن ذلك تغيير للوصايا، وكذلك من قسم وصية وأخذ منها أجراً فإنما يعطيه الورثة من أموالهم وبمثل ذلك قال ابن ورد فى أجرة الناظر في الأحباس، وقال: إنه لا يجوز له أن يأخذ من الأحباس أجرته إلا أن يكون أصل تحبيسها مجهولاً لا يعلم على من حبست في الأصل فربما ساغ ذلك بالاجتهاد، وخالفه عبد الحق بـــن عطية في ذلك، وقال: إن ذلك جائز، وفى «مسائل ابن الحاج: إذا لم يكن في الموضع من ينظر في أمر الأئمة لموت القاضى أن ما يشتبه فللجيران أن يقدموا إماما يرضونه وله أن يأخذ أجرة على ذلك مما استفيد من غلة الحبس على مــا يحتاج إليه فى رمها ومؤنتها وتحصين المسجد وإصلاحه فما أخذ على هذا الوجه فلا سبيل لأحد فيه، وما أخذ زائداً على ذلك أخذ منه وجعل في مصالح المسجد وإصلاحه وتثبت الأحباس القديمة بشهادة السماع. ويكتب فى ذلك عقد شهوده يحوزون الدار الكائنة بكذا حدودها كذا، ولم يزالوا يسمعون سمعاً فاشياً مستفيضاً . سمعاً فاشياً مستفيضاً على ألسنة أهل العدل وغيرهم أنها على بني فلان أو على مسجد كذا ويعرفونها تحاز بما تحاز به الأحباس وتحترم منها، واتصل ذلك في علمهم حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا. :بیان لابد أن تقول في هذا من أهل العدل وإن سقط ذلك فسدت الشهادة، وقولنا ويعرفونها تحاز بما تحاز به الأحباس وتحرم بحرمتها قال ابن رشد في مختصر الحريرية» إذا لم يشهدوا بذلك على المعرفة فليست شهادتهم عاملة، وفي
حبس
الكتاب — ص ٤٦٨