العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
أن
منه
٤٦٧
ما انهدم من الجامع بما إذا لم يكن في غلات أحباسه ما يبنى به ما انهدم يبنى على ما أجازه من تقدم من العلماء فى هذا المعنى، والواجب أن يقدم بنيانه ورمه على أجرة أئمته وقومته إلا أن يوجد من يؤم فيه ويخدمه بغير أجرة فيكون ذلك سبباً لتضييع الجامع وتعطيله.
وسئل أيضاً في مسجد له غلة واسعة هل ستنفذ غلته في أجرة إمامه وحصره وزيت وقيده ولا يوفر منها شيء أو يوفر من غلته وتوقف؟ وهل يبتاع بها أصل ملك يكون حبساً؟ فقال: لا يجوز أن تستنفذ غلة أحباس الجامع في أجرة إمامه وقومته وحصره وزيت ،وقيده والواجب فيما فضل من غلته بعد أجرة إمامه المفروضة له بالاجتهاد وبعد أجرة قومته وما يحتاج إليه من حصر وزيت بالسداد في ذلك دون سرف أن توقف لما يحتاج إليه من نوايبه ولما خشى من انتقاص غلته، وإن كان في الفاضل منها ما يبتاع به أصل ملك يكون كسبيل سائر أحباسه فذلك صواب ووجه من وجوه النظر. وفى «مسائل ابن الحاج»: سئل في حبس على مسجد كيف يصرف فيه ؟ فقال الواجب على القاضي أن يفحص عن أصل هذا التحبيس فإن وجده وثبت عنده امتثل نصه، وإن لم يجده وعمى خبره تحرى في الحبس وصرفه فى الأهم من مصالح الجامع مثل زيت يستصبح به وحصر وبنيان مارث من حيطانه، فإن فضل شيء من الغلة على ذلك استأجر من يقيم فيه الخطبة والصلاة إن لم يجد من يقيمهما طائعاً، قال: وبذلك أفتى ابن رشد أن تقدم مصالح المسجد على أجرة الإمام، وقال في موضع مسائله»: أفتى أبو عمر بن القطان فيما جهل سبيله الأحباس أن من
آخر من
يوضع في
بناء السور، وأما ما علم سبيله فلا وأنا أقول ما جهل سبيله منها فلا يوضع
الكتاب — ص ٤٦٧