េ ។ ។
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فلان فقبضه منه بتقديمه إياه لذلك واحتازه على الواجب وشهد بذلك عليهما من عرفهما وبحال الصحة والجواز وعاين التخلى والجواز في ذلك كما يجب في
كذا.
بيان ويبدأ من فائد هذا الحبس بإصلاحه وبناء ما وهى منه، وكذلك الأحباس كلها، وإن اشترك المحبس خلاف ذلك لم يقبل منه ولا تصرف غلات الأحباس بعضها إلى بعض فيما يحتاج إليه عند ابن القاسم، وقال غيره: يجوز صرف ذلك إلى المساجد التي لا أحباس لها وذلك فيما فضل عما يحتاج إليه، وعلى القول الأول أكثر الرواة، وقال أصبغ وابن الماجشون في «العتبية»: إن الأحباس كلها إذا كانت الله تعالى جاز أن ينفق بعضها في بعض والسلف كذلك، فمن أجاز صرف ذلك أجاز السلف ومن لم يجزه منعه، وكتب شجرة إلى سحنون في مسجدين أو ثغرين متقاربين من المرابطات وضع في هذا سلاح وفى هذا سلاح ينتفع به المرابطون فيحتاج أهل أحد الموضعين إلى ما في الآخ لينتفعوا به ويصرفوه أن كل موضع أولى بما فيه.
وسئل ابن رشد في مسجد جامع تقدمت بلاطة داره وليس في مستغلات أملاكه ما يبنى منه بعد نفقات وقيده وأجرة أئمته وخدمته، وعندنا مساجد قد فضل من غلاتها كثير، فهل ترى أن تبنى البلاطات من فضلات هذه المساجد أو أن تؤخذ على السلف إلى أن ترد من غلات المسجد الجامع؟ فقال: ما كان من المساجد لا يفضل من غلات أحباسها إلا يسير فلا يجوز أن يؤخذ يؤخذ منه شيء لبنيان الجامع مخافة أن تقل الغلة فيما يستقبل فلا تقوم بما يحتاج إليه، وما كـــان منها يفضل من غلاتها كثير حتى يؤمن احتياج المسجد إليها فيما يستقبل فجائز
الكتاب — ص ٤٦٦