العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٤٦٥
اختلاف بين العلماء، فقيل: يجوز بيعه، وقيل: لا، وفى «الاستغناء» قال ابن عبد الغفور: ولا يجوز بيع مواضع المساجد الخربة لأنها وقف، ولا بأس ببيع نقضها إذا خيف عليه الفساد وتوقيفه لها إن رجيت عمارتها أمثل، وإن لم ترجع عمارتها بيع وصرف ثمنه فى غيره أو صرف النقض منه، قال المشاور: وذكر ابن المزين أنه يؤخذ نقضه وينتفع به في سائر المساجد ويترك ما يكون علماً له لئلا يدرس أثره ويخرب حكى ابن حبيب عن رجاله وابن القاسم لا يرى ذلك، وإن تهدم وخرب ولا يغير منه شيء عنده وفى مسائل ابن الحا. ج قال في المسائل التي رواها عبد الله ابن حنبل عن أبيه قال: سألت أبي عن مسجد خرب أترى أن تباع أرضه وتنفق على مسجد استحدثوه؟ فقال: إن لم يكن له جيران ولم يكن له أحد يعمره فأرجو أن لا يكون به بأس أن تباع أرضه وتنفق على الآخر، وانظر ما ذكر أبو الفرج فى «الحاوى» فى بيع الوقف فإنه يضارع هذا، ومن هدم داراً محبسة وجب عليه ردها كما كانت، وإن أتلف حيواناً أو عرضاً أخذت منه قيمته وجعلت في مثله، فإن كان الحبس على المساكين أو على
مسجد.
فيكتب في ذلك: عقد حبس فلان بن فلان جميع الدار أو الضيعة التي لـــه بكذا على الفقراء والمساكين أو المرضى موضع كذا أو على مسجد كذا، يؤخذ فائد ذلك ويصرف للمساكين أو فيما يحتاج إليه المسجد من زيت وحصر، وما لا غنى له عنه على الدوام حبسا تاماً مؤبداً ووقفاً صحيحاً لا يغير عن حاله ولا يبدل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أراد الله به وجه العظيم وابتغى عليـــه ثوابه الجسيم، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وتخلى عن ذلك وأسلمه إلى
الكتاب — ص ٤٦٥