العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٧٠

٤٦٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام يباع وإن تحقق هلاكه، وأما العقار فلا يباع باتفاق إلا أن يشترط ذلك المحبس ولا يعاوض منه، وإن دثر وخرب ما حوله وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك، قال مالك رضى الله تعالى عنه إلا أن يضطر إلى ذلك في مسجد أو مقبرة أو طريق فلا بأس ببيعها لذلك والمعاوضة بها، قال بعض توسیع المتأخرين وإنما ذلك فى المحاج العظام التي هي ممر الجيوش، وفي مساجد الجماعات التى تضيق عن أهلها وبذلك القضاء، وفى كتاب «الاستغناء قــال الفضل بن سلمة فى حبس المساكين يكون فى البلد فتيبس أشجاره وتقحط: بحبس الماء عنه، فقال: يرى القاضى فيه رأيه فى بيع أو شركة أو غير ذلك، قال ابن اللباد : أرى أن يباع إذا كان بهذه الحال قال ابن خلف: وكذلك الموضع الصغير الذى لا يحرث وحده ولا ينتفع به فإنهم يرون بيعه وإدخال ثمنه في غيره، قال: وهو الصواب، وجرى العمل عندنا ببيع ما لا نفع فيه منها، وهي في الواضحة». وسئل ابن رشد فى قطعة أرض محبسة على رجل وهى متصلة بباب دار صنعه لرجل آخر وهى لا تنفك فى الغالب من أذى أهل الدار ولا حيلة في فك الأذى عنها ويذهب صاحب الحبس أن يعاوض صاحب الصنعة بمكان غيره بسبب هذا الأذى، فقال: إذا كانت هذه القطعة قد انقطعت المنفعة منها جملة بما ذكرت فلم يقدر على اعتمارها وهى معطلة لا فائد فيها لعدم القدرة على دفع هذا الضرر فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان غيره يكون حبسا مكانها على ما قاله جماعة من العلماء في الربع المحبس إذا خرب، ويكون ذلك بحكم القاضي بعد أن يثبت عنده السبب المبيح للمعاوضة والغبطة للمحبس، وأما نقض الحبس ففيــه
الكتاب — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.