العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
يرجع
٤٦٣
أقرب الناس إليه حبساً فإن لم يكن له قرابة فإلى المساكين، فإن أتى بما يقتضى التأبيد مثل أن يقول حبساً مؤبداً على فلان وإن لم يذكر عقبه أو ذكر العقــــب فهو حبس مؤبد لا يرجع ملكاً أبداً باتفاق، وإذا رجع الحبس إليـه بـانقراض المحبس عليه فهو يجعله فى الذى يراه من سبل الخير والقرابة الذين يرجع إليهم الحبس، هم عصبته من الرجال ومن النساء من لو كان رجلاً كان عصبة، ولا إلى زوجة ولا إلى جدة لأم باتفاق، وقيل: لا مدخل في ذلك للناس كلهن أصلاً، وإن شرط في حبسة أنه إن انقرض المحبس عليهم عاد إليه إن كان حياً أو إلى ورثته إن كان ميتاً فله شرطه ولا ينفذ إلا من ثلثه حيز عليه في حياته أو لم يحز، قاله ابن رشد وهو على سبيل الوصية، وبذلك جاءت الرواية عن مالك وأصحابه، قال فإن لم يحمله الثلث نفذ منه ما حمله، وكان الباقى ميراثاً بــين ورثة المحبس يوم مات، وسئل أيضاً فيمن حبس وسئل أيضاً فيمن حبس حبساً على بنته وعقبها ثم على مستجد، وشرط أنه إن احتاج رجع فى حبسه وباعه، فقال: هذا الشرط إن كان في أصل التحبيس يوجب صرف الحبس بعد موت المحبس إلى الذى لــه الوصية على مذهب مالك فينفذ من ثلثه أو ما حمله منه الثلث، ويبطل الباقي، ويملك الموقوف عليه الغلة والثمرة واللبن فى الحيوان والصوف، ونتاجها الإناث وقف، ويباع من ذكورها ما لا يحتاج إليه، ويترك منها ما يحتاج إلى الضراب وما كبر وذهبت منفعته كالفرس يهرم والثوب يخلق ونحو ذلك مما عدا العقار فجائز بيعه عند ابن القاسم ويوضع ثمنه فى مثله، وقال ابن الماجشون: لا يباع بحال وإن ذهبت ،منفعته وكذلك الفرس لا يوجد من يعلفه ويقوم به فإنه يباع على مذهب ابن القاسم ويوضع ثمنه فى سلاح وشبهه، وقال ابن الماجشون: لا
الكتاب — ص ٤٦٣