العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٦

٤٠ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام عتاب ومنهم من قال لا يقبل قولها في ذلك إذ لعلها قد ندمت في هذا النكاح، وبه قال ابن العطار، والقول الأول أقيس بالأصول إذ هى مؤتمنة على فرجها. فصل فإن كانت ثيباً مالكة أمر نفسها وزوجها أبوها فتكتب في ذلك ما تقدم في الثيب التى فى حجر والدها إلا أنك تجعل قبض النقد إليها، وتقول: أنكحها إياه بإذنها ورضاها وتفويضها ذلك إليه والدها وهى ثيب مالكة أمرها خلو من الزوج والعدة حل للنكاح، وتضمن الشهادة عليها وعلى الزوج والولي، ولا تستثنى في جواز فعلها واختلف متى تخرج ذات الأب من الولاية وتملك أمرها؟ فقيل: إنها تخرج بالمحيض بكراً كانت أو ثيباً وهى رواية زياد عن مالك، وقيل: إذا تزوجت ودخل بها زوجها، وهو قول مالك فى «الموطأ» و «المدونة»، ورواية مطرف عنه في «الواضحة»، واستحب مالك في قوله أن يحكم بذلك بعد البناء بالعام ونحوه إذا ظهر حسن حالها ، وقيل :له لا تخرج من الولاية إلا إذا عنست إن كانت بكراً ودخل بها زوجها، وحد التعنيس فيها أربعون سنة، وقيل: من الخمسين إلى الستين، وقيل: تخرج من الولاية إذا تزوجت وأقامت مع زوجها عامين، وهو قول ابن نافع وقيل: لا تخرج من الولاية إلا إذا تزوجت ومر بها مع زوجها سبعة أعوام ويعزى هذا القول لابن القاسم وبه جرى العمل؛ قال القاضي أبو الوليد الباجي: لا يجوز فعل ذات الأب في مالها حتى يتم لها زوجها سبعة أعوام ؛ قاله ابن القاسم في بعض أسمعته، وعليه العمل عند الشيوخ، مع
الكتاب — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.