العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٦٨

٤٦٢ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام كانت دار العام واحد على ذلك جرى العمل، قال: فإن عقد الكراء لأكثر من ذلك لم يفسخ على مذهب ابن القاسم، وإذا تعدى المحبس عليه على الحبس فباعه فإنه يؤخذ من يد المبتاع، وعلى البائع الأدب في ذلك إن كان عالماً بأنه حبس، وهل يرجع على المبتاع بالغلة والكراء؟ فى ذلك اختلاف، قال في أنه الاستغناء»: يرجع عليه بذلك في قول ابن القاسم على المشترى حبس أو لم يعلم لأن الخراج بالضمان، ولا يرجع على قول أشهب، ودليل «المدونة» أنـــه يغرم ودليل رواية عيسى أنه لا غرم قال ابن رشد الغلة والكراء للمبتاع، ولا يرجع عليه بشيء من ذلك إذا لم يعلم بالحبس على ما اختاره الشيوخ وتقلدوه من الاختلاف في ذلك، وبعد أن يحلف أنه لم يعلم به، وأما إن علم به فإنه يؤخذ بذلك باتفاق، وقال ابن سهل في «أحكامه»: إن كان المحبس عليه هــو البائع وكان والده أمره فينبغى أن لا يؤخذ المبتاع بشيء من الغلة، وإن علم حين ابتاعه أنه حبس، وقد نزلت بقرطبة فأثبت بذلك، وخالفني في ذلك غيرى، وهو خطأ فإن كان قبض الثمن ،رده وإن كان قد استنفده ولم يجد من أين يأخذه فإنه يأخذ ذلك من غلة الحبس حياة المحبس عليه حتى يستوفى الثمن، فإن مات قبل أن يستوفيه رجع الحبس إلى مرجعه ولم يكن له شيء ويجوز التحبيس على الحمل وعلى من يولد من الولد وفي جواز بيعه قبل يأسه من الولد قولان، وقال ابن الماجشون يحكم بتحبيسه ويخرج إلى يد ثقة فيصح الحوز وتوقف غلته، فإن ولد له كان لهم وإلا فلأقرب الناس إليه، ومن حبس على قوم بأعيانهم ولم يذكر المرجع إلا أنه حبس عليهم فانقرض المحبس عليهم فروى أن ذلك يرجع إلى المحبس ملكاً أو إلى ورثته إن لم يكن حياً، وروى غيره أنه يرجع إليه أو إلى
الكتاب — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.