العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فهو محمول على السواء، وللناظر فيه أن يفضل الفقير على الغنى وذا العيلة على غيره وإن كانت محبسة على عدد لا تحملهم فمن سبق لسكناها منهم فهو أحق، ولا يخرج أحد منهم لأحد ولا يكون لمن لم يجد فيها سكنى كراء على من سبق إليها في قول ابن القاسم، وخالف أشهب فى الكراء، فقال: يغرم الكراء، وعلى قول ابن القاسم العمل، وإن سافر الساكن فلا يكون لغيره الدخول في مكانه إلا أن يكون سفره سفر ،نقلة، ولو خرب الوقف فأراد غير الواقف بناءه فللواقـــف وورثته منعه، فإن بني فيه الموقوف عليه وأصلحه فله أن يحاسب بما أنفق من غلته حتى يستوفى نفقته أو يترك، فإن مات ولم يذكر محاسبة فإنه يكون لذلك حكم الوقف عند مالك قل ذلك أو كثر ، ولا شيء لورثته، وقال ابن القاسم للورثة
أن يحاسبوا بذلك ويأخذوه، وقيل: إن كان قليلاً فهو كالوقف وإلا فلا.
وسئل ابن رشد في رجل بيده فندق حبس فبناه ومات ولم يترك لما بناه ذكرا فأراد ورثته أن يرثوا فى الأنقاض والبناء الذى له فيه، فقال: قد اختلف أهـ العلم فيما سألت عنه اختلافاً كثيراً، والصحيح عندى من ذلك الذى أقول بـــه وأتقلده أن ينظر إلى ما زادت قيمة البنيان الذى بناه على ما هدمه، فإن كان استوفى ذلك في حياته من فضل ما بين غلة الفندق على ما كان عليه وعلى ما صيره إليه فلا حق لورثته فيما بناه بعد وفاته وإن كان لم يستوف ذلك في حياته كان لورثته أن يستوفوا البقية من فضل ما بين الغلتين، ولا يكون عقد الكراء في الأحباس على المعينين إلا للعام والعامين فقط إلا أن يكرى ممن يكون مرجعه إليه فيجوز إلى أكثر، قال ابن رشد وأما الأحبــاس علــى المساجد والمساكين فلمتولى النظر أن يعقد الكراء فيها إن كانت أرضاً لأربعة أعوام، وإن
الكتاب — ص ٤٦١