٤٦٠
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
كبيراً غير مولى عليه فيقدم المحبس من يقبض له فذلك جائز في الحبس خاصة، ولا يجوز ذلك في الصدقة والهبة إلا أن يكون غائباً، وإن كان حاضراً فإنما يقبض هو أو من يقدمه هو لذلك، فإن عاد المحبس إلى سكنى الحبس الصدقة لاعتماره قبل مرور العام بطل ذلك، وإن كان ذلك بعد العام نفذ ولم يوهن ذلك الحبس أو الصدقة ويكتب الكراء على نفسه فى ذلك ويشهد به، وقال ابن رشد في ((التعقب)): إنما يصح ذلك إذا كان الحبس على كبار لأن يده قد ارتفعت عن ذلك بمرور العام، وأما إذا كانوا صغاراً فلا هذا لأن الحوز
يصح
يبطل ككون يده لم ترتفع عنه، فإن كان الحبس على كبير وصغير فلابد أن يقبض الكبير الحبس لنفسه، وللصغير بتقديم والده على ذلك، وللأب أن يقدم ثقة يقبض نصيب الصغير من ذلك، ولا يقبض ذلك، ولا يقبض الأب للصغير مع الكبير، فإن ذلك بطل الحبس للجميع وصار ميراثاً إن لم يفعل فيه ما ذكر حتى مــــات المحبس فى قول ابن القاسم وروايته عن مالك والصدقة والحبس عنده في ذلك سواء، وخالفه بعض الرواة فى الصدقة وجوزوا نصيب الصغار من ذلك من أنها تنقسم ووافقوه في الحبس لأنه لا ينقسم، وبقول ابن القاسم العمل،
وقع
جهة
ويجوز تحبيس الجزء المشاع، قال ابن حبيب فإن كان مما ينقسم قسم فما أصاب التحبس من ذلك فهو على التحبيس، وما كان من ذلك لا ينقسم بيــع فما أصاب المحبس من الثمن اشترى به ما يكون حبساً فيما سبيله فيه، قال ابن الحاج فى «مسائله»: ونزلت فى زمان محمد بن على القاضي في فرن حبس منه جزء فأفتى الفقهاء بإعماله وإنفاذ الحبس، وقضى بذلك القاضي، وإذا قال المحبس على السواء أو على التفضيل فيكون كما شرط، وإن سكت عن ذلك
الكتاب — ص ٤٦٠