العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٦٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ٤٥٩ فلسه ومرض موته وإلا بطل، وذلك بالشهادة على المعاينة، ولا يجزى فيه الإقرار، قال ابن العطار جرت الفتوى بأن التطوف مع الشهود وتخلى المحبس عن الحبس إلى المحبس عليهم بمحضرهم حيازة تامة وإن لم يعاين الشهود عمله في الحبس، قال غيره : وإن لم يحرث ذلك أو يعمره حتى مات المحبس فلا يضره ذلك، والصدقة كذلك، وقد قيل: إنه لابد أن يحرث ذلك أو يعمره بعد المعاينة وإلا فلا تتم الحيازة، قال: والفتيا بخلاف ذلك، وإن عقد المحبس كراء أو مزارعة أو مساقاة بذلك يغنى عن الوقوف إليها ومعاينة نزول المحبس عليه فيها، وكذلك الصدقة قال ابن أبي زمنين وقد قيل : إن ذلك لا غنى عن الحيازة إلا أن يعاين الشهود نزول المكترى أو المزارع أو المساقى فيها وإلا فلا، وكذلك إن كان الموضع فى قفر من الأرض ليس فيه حيازة معلومة فالإشهاد كاف في حيازته، وقيل: لابد من معاينة البيئة التخلى والقبض، فإن ثبت أنه صرف منفعة الحبس في وجوهها، ففى ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذلك حوز، والثانى : أن ذلك ليس بجوز، والثالث: الفرق بين أن يكون مما له غلة كالأرض ونحوها فلا يكون ذلك فيها حوزاً وبين أن يكون لا غلة له كالسلاح ونحوه فيكون ذلك فيها حوزاً، فإن كان المحبس عليه في ولاية المحبس فصرف المنفعة في وجهها مع الإشهاد حوز باتفاق ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك فإن أسلم الحبس أو الصدقة إلى الصغير وحازها قال ابن أبي زمنين فذلك حيازة تامة أباً كان أو غيره وذلك نافذ له إلا أن ذلك يكره ابتداء، فإن وقع نفذ وكذلك الكبير المولى عليه، فإن كان صغيراً غير مولى عليه فيقــــدم المحبس من يقبض له منه، وتصح الحيازة، وكذلك فى الصدقة والهبة فإن كـــان
الكتاب — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.