العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٦٤

٤٥٨ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام بيان: إن عرف الشهود صغر البنين ضمنت ذلك لئلا يدعى الوارث أنه كان كبيراً حين العقد للحبس وفى ذلك ،اختلاف فقيل: إن على الابن أن يثبت أنه كان صغير، وقيل: القول قوله وكذلك إن عرف الشهود صحة الملك فتضمن ذلك واتصاله إلى حين التحبيس فهو أتم ،للتحبيس، وكذلك إن كانت الأرض مزدرعة فالأولى إدخالها في الحبس لأنه إذا كان زرع أو ثمره فحبسها لنفسه ومات قبل الحصاد والجذاذ بطل الحبس إذا كان ذلك فى الأكثر، وذلك في الصغار فإن كان الحبس على كبار وقبضوا الأصول بذلك فالحبس جائز ولا يبطل، وإن بقى ذلك لأصحابه لأنهم قد قبضوا الأصول بما فيها، وإذا تنازعوا في دخول الزرع أو الثمرة فى الحبس أو الصدقة فإن كان الزرع لم يظهر والثمرة لم تؤبر القول قول المتصدق عليه، وإن كان ذلك قد أبر فالقول قول صاحب الأرض فإن شرط إن لم أحتاج من المحبس عليهم أن يبيع حصته كتبت ذلك ويكون ذلك له بعد ثبوت عدمه وحلفه وكذلك إن شرط التفاضل في الحبس له التساوى أو دخول الأبناء مع الآباء تكتب من ذلك كله ما يشترطه المحبس وتبينه وإذا قال: على ولدى وأولادى فإن ذلك يتناول جميع ولد الصلب وولد ذكورهم ولا يدخل في ذلك ولد البنات وكذلك إن قال: على ولدى وولد ولدى فلا يدخل أيضاً ولد البنات على المنصوص إلا أن يقول على ولد فلان وفلان وفلانة وأولادهم فيدخل ولد الأنثى باتفاق ولفظ بني كولدي وعقـــــى كذلك، فإن كانت أنثى فليست بعقب ونسلى كذلك وذريتي يدخل فيه ولــــد البنات باتفاق ومالى وأهلى قال ابن القاسم هم العصبة، وقيل: الأهل من كان من جهة الأبوين قربوا أو بعدوا كالقرابة ولابد من حوزة في حياة المحبس وقبل
الكتاب — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.