العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٦٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٤٥٧ ويكتب فى ذلك عقد كتاب حبس ووقف مؤبد عقده فلان لأولاده فلان وفلان الصغار في حجره في جميع الأملاك بكذا، حدودها كذا أو الدار بكذا، وحدودها كذا بحقوقها وحرمها وكافة مرافقها وعلى من يولد له بعد من الأولاد إن قضى الله تعالى بذلك على السواء بينهم والاعتدال ثم على أعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا، وامتدت فروعهم لا يدخل في ذلك الأبناء مـــع الآباء، ومن مات منهم عن غير عقب رجع نصيبه إلى الباقين على الشرط المذكور، فإن انقرضوا عن آخرهم و لم يوجد منهم أحد ذلك حبساً على رجع المرضى بمدينة كذا أو على مسجد كذا تصرف غلات الأملاك المذكورة عاماً بعام بعد أن تقام منها مصالح الأملاك من بناء وغيره مما تستدام به غلتها حبسها تاماً مؤبداً كما ذكر لا يغير عن حاله ولا يبدل عن سبيله حتى يرثه الله قائماً على أصوله محفوظاً على شروطه وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين أراد المحبس بذلك وجه الله العظيم ورجا عليه ثوابه الجسيم، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فمن سعى فى تغييره أو تبديله فالله حسيبه وسائله وولى الانتقام منه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وتولى المحبس المذكور احتياز ذلك لأولاده المذكورين ولمن يولد له وللمرجع بما أوجبته السنة من ذلك إلى أن يبلغ من حبس عليه ذلك فيتولى ذلك لنفسه وعرف المحبس المذكور قدر ذلك والواجب فيه وشهد عليه بما فيه عنه من أشهده به وعرفه وبحال صحة وجواز فى تاريخ كذا، فإن كانت دار سكناه :قلت ممن عاين الدار خالية من ثقله ومتاعه وأقفال المحبس لها وهى بالحالة الموصوفة في التاريخ.
الكتاب — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.