العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
ضرر يلحقهم وإن انسدت فى آخرها فالضرر يلحقهم أجمعين لأنها إذا انسدت على الآخرين طلع السد للأولين فأضر بجميعهم، فأما سواقي السقى والمطاحين فإن انسدت في أولها أو خرقت قبل أن يصل إلى انتفاع أحد منهم فكنسها على جميعهم إذ لو لم يصلح ذلك لم يصل الماء إلى أحد منهم، فإذا بلغ الكنس إلا الأول وتم له الانتفاع من غير ضرر يلحقه إن لم يكنس بقيتها ارتفع عن هذا و كنس الباقون ثم قال: إذا تم انتفاع الثانى ارتفع الكنس عنه، وكذلك الثالث والرابع إلى آخرهم، ومن اتخذ كلبا عقوراً في موضع لا يجوز له اتخاذه فهـــو ضامن لما جنى، فإن كان فى موضع يسوع اتخاذه فما أصاب قبل أن يقتدم إليه فيه فهو له هدر وبعد التقدم ضامن.
الأحباس، والصدقات، والهبات، والعمرى والمنح والإخدام، والمرفق
والحبس جائز في الأصول المملوكة كلها من الأرضين والديار والثمرات وغيرها، وفى جوازه فى الحيوان والعروض قولان، ولا يصح تحبيس الطعام، وفى «المدونة»: جواز تحبيس الدنانير وإيقائها للسلف، ولفظ الوقف يفيد التأييد، ولفظ حبست وتصدقت لابد معهما من لفظ التأبيد، فإن لم يصحبهما ما يفيد التأبيد ففى حملهما على التأبيد قولان وروى ابن المواز عن أشهب فيمن وهب هبة لرجل على أن لا يهب ولا يبيع أن ذلك حبس عليه وعلى عقبه، فإن انقرض عقبه رجع حبساً على أقرب الناس للمحبس يوم يرجع إليه، ويجوز على الكبار والصغار والجنين ومن يولد.
الكتاب — ص ٤٥٦