العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٦١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٤٥٥ فلما عمر بالحمام أراد جاره بناء برج مثله يلاصقة، فقال: لا يمنع من بنائه وإن دخل من حمام البرج الأول فى البرج الثاني، فإن عرفت الحمام ردت إلى قرارها إن أمكن ذلك، وإن لم تعرف فهى لمن ثبتت في برجه، وكذلك النحل تدخل من جبح إلى جبح، وقال محمد بن أيمن القرطبي: إن قال أهل البصر بالأبرجة أنه ضرر منع من ذلك. وسئل ابن رشد في ماء جار فى جنات وعليه أرحى وأهل الجنات ينتفعون به في سقى ثمارهم وشربهم فبنى رجل عليه كرسياً للحدث واحتج بأن ذلك لا يغيره لكثرته هل يباح له ذلك؟ وإن سكت عنه أصحاب الجنات هل ينظر فيـــه الحاكم إذ ينتفع جماعة المسلمن خارج الجنات؟ فأجاب: قطع هذا الضرر واجب، والحكم به لازم قام به أهل الجنات أو من سواهم، وعلى الحاكم أن ينظر في ذلك إذا اتصل به الأمر وإن لم يقم عنده به قائم بأن يبعث العدول إليه، فإن شهدوا عنده به قضى بتغييره لما فى ذلك من الحق لجماعة المسلمين خارج الجنات ولا يسعه السكوت عن ذلك قال ابن حبيب وقال مطرف: فإذا تشاح الشركاء فى الدور فى كنس الكنيف فيكون بينهم على قدر الجماجم لا على قدر ملكهم لأنه قد يكون العدد الكثير فى الحظ القليل، وفي «كتاب ابن يونس: وقع فى «المستخرجة» فى كنس القنوات أنه إذا انسدت القناة في أولها أن الأولين يكنسون أولاً ولا كنس على من بعدهم، وإن انسدت في آخرهــا كنس الأولون مع الآخرين، وهذا إنما يصح في قنوات المراحيض لأنها إذا انسدت فى أولها وكان باقيها غير مسدود فالضرر إنما يبقى على الأولين إذ لا منفذ لهم يجرى بمائهم وأثقالهم، وأما من بعدهم فلا سد في مجراهم آخر أو لا
الكتاب — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.