العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام:
۳۹
وجهة الملك كان الملك صحيحاً أو فاسداً، واختلف إن كانت من زنا أو غصب فقال فى «المدونة»: تجبر كالبكر قال القاضي عبد الوهاب: الغصب والطوع سواء يجبران، وقال ابن الجلاب: الثيب بنكاح أو زنا سواء لا تجبر، قال اللخمي أرى أن يكون كالثيب بنكاح، ولا تجبر لوصول العلم لها بما يراد منها من ذلك ولمباشرتها فلا فرق بين أن يكون ذلك عن حلال أو حرام، وتكون كالبكر في صفة الإذن فيكون إذنها صمتها مثل البكر لأنها تستحى أن تقول نعم لما سبق مما تعذر به فى النطق، فإن سقطت عذرتها بغير وطء معين فهى كالعذراء سواء باتفاق. وفى نوازل ابن الحاج العذرة تذهب بها الوثبة والحيضة والتعنيس واختلف في البكر غير البالغ يزوجها والدها فيدخل بها الزوج ثم يطلقها قبل أن تحيض هل له جبرها على النكاح بعد ذلك أم لا؟ على ثلاثة أقوال أحدهما بأن له جبرها ما لم تحض عنده، وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك، والثاني: أن له جبرها وإن حاضت عنده وهو قول سحنون، والثالث: أنه لا يجبرها على النكاح، وإن لم تبلغ ويرتفع الإجبار مع بقاء البكارة إذا طال مقامها عند الزوج مدة يحصل لها العلم بحال الرجال مع النساء، واختلف هل لذلك حد، فقيل: لذلك حدّ ،وهو سنة، وقيل: لا حد له إلا ما يرى أنها قد علمت ما تعلمه الثيب وهو أحسن وقولنا: خلو من الزوج والعدة لئلا ندعى بعد ذلك أنها في عصمة زوج آخر أو أنها حامل ولم يأتها الحيض تريد بذلك فسخ هذا النكاح فلا يقبل ذلك منها إلا أن يثبت وإن سقط من العقد فبين الشيوخ في ذلك تنازع منهم من قال: إذا لم يأت لها من الوقت الذى خليت فيه ما يتبين فيه الحمل أن النكاح يفسخ، وبه قال ابن
ذلك
الكتاب — ص ٣٩