٤٥٢
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
الطريق
الطريق يجاوره حائط محدود بالعين أو بالجبار وأخذ صاحب الحائط من نحو الأصبع فلا يمنع من ذلك، وإن كرر من ذلك فى كل عام ولا يجوز لأحد أن يحول طريقا في أرضه إلى موضع آخر، وإن كان احسن وأرفق إلا أن يكون لقوم معلومين فله ذلك بإذنهم. وقال ابن الماجشون يرفع ذلك إلى الإمام، فإن رأى ذلك مصلحة وأرفق للمسلمين جاز وإلا فلا، وإذا فسد طريق المسلمين بسيل أو غيره ولم يكن لهم من حيث يسلكون، فقال سحنون: للسلطان أن يأخذ من أرض من جاوره بما يصلح به الطريق ويجبره على ذلك، ويعطيه قيمته من بيت المال إذا لم يكن عنه غنى، فإن كان لهم من حيث يسلكون من غير مشقة على الناس ولا تعب فليس للسلطان أن يفعل ذلك، قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون خلاف ذلك، وأنه لا يؤخذ إلا برضاه واختياره، وإن لم يكن منه غنى، وقال أصبغ أيضاً، وإذا فسد طريق القرية وأبى بعضهم مـــن إصلاحه فلا يجبرون على ذلك، وغنما إصلاح ذلك من بيت المال، ومـــن لـــه عرصة أو موضع بوسط أرض لقوم فأراد أن يبنى فيها فله ذلك، وليس لجيرانـــــه منعه، وإن احتجوا بأنه يضر بهم فى زروعهم إذا جاز إلى البناء، فإن كان يدخل إليها ببقر حرثه وبدابته يقودها ويغنم يرعاها في خصب موضعه فله الدخول الآن كذلك، وإن لم يكن يدخل إليها بذلك فليس له ذلك، ولأصحاب الأرض أيضاً أن يبنوا أرضهم ويتركوا له طريقاً مثل التي كانت له في السعة؛ قال أصبغ عن ابن القاسم؛ والشجر إذا كانت قرب الطريق فانتشرت وأضرت به فأرى أن يقطع منها ما أضر به وقال ابن وهب فى الشجرة تكون للرجل: إذا انتشرت وعظمت حتى تخرج فروعها من أرض صاحبها وحدوده وتقع في أرض جـــاره
الكتاب — ص ٤٥٢