العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
وحده فتضربه قطع ذلك الذى أضر به وأذاه ووقع في حده، وقال سحنون: كل ما خرج في أرض جاره فلجاره قطع ذلك حتى تعود الشجرة إلى حد أرض صاحبها لأن هواء الأرض التي امتدت فيها الفروع لصاحبها، قال بعضهم: مــا أظل من الشجرة على طريق المسلمين فهو لهم أى ثمرها وما أظل على أرض بيضاء فلا يقطع إلا أن يشهد بالضرر ، قال سحنون ويقطع من الشجر ما دخل في جنان جاره فأضر بشجره، قال غيره : يؤتى بقصبة طويلة فتوضع بين الحوزين فما دون القصبة إلى أرضه، ولا يجوز له أن يتواطأ معه على اجتنائها، وإذا اشتبكت الشجر من الجهتين حتى لا يعرف ما أسقطته الريح من حبها أى من الشجر هو فأرى أن تباع من رجل واحد فيقتسمان ثمنها أو يتقاوماها فيمــا بينهما، قاله ابن القاسم قال: وإذا نبت شجر فى هدف بين حائطين فإن عرف أن الهدف لأحدهما فكل ما نبت عليه من الشجر فهو له، وإن لم يعرف الهدف لمن هو قسم الهدف بالشجر بينهما، وقال أصبغ في الشجرة تكون للرجـــل فتنبسط في أرض جاره أو داره أنه إن كان عظمها امتداداً في الهواء فأظلت أرض جاره أو داره، فلا تقطع لأنها كالبنيان يبنى الرجل في أرضه فيمنع عن جاره الشمس والريح، فلا كلام الجاره في ذلك، وكذلك الشجر ما لم تمل أو تنبسط فيكون له أن يقطع ما مال منها وانبسط قال ابن حبيب: وسئل عنه ابن القاسم، فقال مثله، قال أصبغ وابن القاسم: وأما الشجرة تكون في أرض الرجل بميراث أو قسمة أو اشتراء أو غير ذلك فتضر بالأرض بارتفاعها أو انبساطها فلا كلام لصاحب الأرض في ذلك، ولا قيام له فى انبساطها ولا في ارتفاعها، وإن سقطت فله أن يغرس في مكانها أخرى مثلها ولا يغرس ما هو أضر به، ولا مــا
الكتاب — ص ٤٥٣