العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٤٥١
استخرج العين من داره فليس له إرسالها إلا بإذن صاحب العرصة، هذا هو الواجب في ذلك على منهاج قول مالك، وسئل في رجل له دار بناها وأخرج ماءها من الأمطار على بابها تجتمع مع ماء المطر في الزقاق وتشق دار أحد جيرانه فمنعه جاره من ذلك، وزعم أنها كانت قليلة السقف وأنه أحدث فيها سقفاً يكثر ماءها، فقال: إذا شهد لصاحب الدار الجديدة بدليل العيان بينــــة عادلة بأنه لا مجرى للماء إلا على الزقاق، وأنه لابد من خروجه عنها أو شهدت بينه عادلة على معرفة خروج المطر منها على بابها فمن حقه أن يخرج ماء المطر عنها ولا حجة فيما احتج به من كثرة الماء بسبب تكثير سقفها، إذ من حـــق صاحب الدار أن يخرج جميعه ولا يغور فيها شيئا منه، ولا يجوز صرف الماء من السقف والقنوات والميازب على الطرق ولا على دار الغير، وإن كانت الدار واسعة لا يضر بها نزول الماء فيها، وكذلك الأرض البيضاء إذا بني فيها وأراد صرف الماء على أرض جاره قال ابن القاسم فليس له ذلك، والأرض البيضاء أحق أن لا يلقى فيها الماء قال: ولا يلقى ماءه إلا فى حقه ومتاعه، وكذلك إن كانت الأرض مرتفعة يسيل ماؤها على التي تحتها فبنى صاحب العليا وأراد صرف الماء عليها فليس له ذلك، والطريق كذلك ليس له أن يصرف إليها ميزابا ولا قناة كانت نافذة أو لم تكن، ويمنع أن يحدث فى الطريق ما يؤذى المارة فيه،
ومر عمر رضى الله تعالى عنه على حداد بني كيراً في الطريق فأمر بقطعه..
ولا يقطع شيء من الطريق، ومن فعل ذلك رده وكانت جرحةً فيه، وقال أصبغ : عن أشهب إذا كان الطريق واسعاً وكان فيما بقى منها ما يحمل المارة عليها فلا يهدم، وقال به أصبغ والأول أصح، وفى كتاب «الاستغناء»: إذا كان
الكتاب — ص ٤٥١