العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٥٦

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام راجل أو راكب أو صاحب جمل، قالا: فإن لم تعل وكانت تضر من تحتها أو قربها فأرى أن تهدم، وسئل سحنون عن الرجل تكون له الدار عن يمين الطريق وأخرى عن يسارها فيريد أن يرفع على السكة غرفة أو يتخذ عليها مجلساً في داره فقال له ذلك، ولا يمنع منه، ومن له علو تحت آخر فأراد صاحب الأعلى أن يبنى على علوه شيئاً فليس ذلك له إلا الخفيف الذى لا يضر، وإن انكسرت خشبة من الأعلى أدخل مثلها و لم يدخل أثقل منها، وقال ابن عبد الحكم قلت لابن القاسم: أرأيت المرحاض إذا اختل وهو لصاحب الأعلى أو لصاحب الأسفل؟ قال: على صاحب الأسفل بنيان ما كان في الأسفل حتى يبلغ بــه السقف، وعلى صاحب العلو بنيان الخشب، قال: قلت له: فبئر المرحاض إذا رثت على من بنيانه؟ قال: على صاحب الأسفل، ولا يسوغ لأحد أن يضرب وتداً في حائط جاره، ولا يضم إليه ما يضر به كالزبل والتين والحطب وكل ما إذا نزل المطر ضرب فيه فطار إلى جداره ،كالصخر ولا له أن يحقن ماء يقربه خوفاً أن يصل نداؤه إليه، وإذا كانت زنقة غير نافذة فأراد أن يفتح كوة ويصرف عليها ماء داره من المطر وغيره إلى الزنقة فليس له ذلك، وكذلك في السكة النافذة، وله أن يخرج ماء المطر خاصة فى السكة النافذة لأن ذلك مما لا غنى عنه وهو أمر غالب قاله سحنون وسئل ابن رشد في عين نبعت في دار وكثر ماؤها حتى أضر بها هل له إخراجها في عرصة تجاوره أم لا؟ فقال: إن كانت العين نبعت من غير أن استنبطها هو ولم يقدر على أن يغور ماءها في داره فمن حقه أن يرسله إلى هذه العرصة إن كانت فى الجهة التي إليها انصباب الماء وليس له أن يحفر للماء تحتها سرباً إلا بإذن صاحب العرصة، وإن كان هو
الكتاب — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.