العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٤٤٧
ويتحصل فى فتح الرجل الباب أو تحويله عن موضعه فى الزقاق الذي ليس بنافذ
ثلاثة أقوال:
أحدها: أن ذلك لا يجوز بحال إلا أن يأذن جميع أهل الزقاق، وهذا الذي ذهب إليه ابن زرب وأقامه من مسألة كتاب القسمة من «المدونة» في الدارين تكون إحداهما فى جوف الأخرى، ولأهل الدار الداخلة الممر في الدار الخارجة فيقسم أهل الدار الداخلة دارهم فيريد كل واحد منهم أن يفتح لداره بابا في الدار الخارجة أن ذلك ليس لواحد منهم ، وإنما لهم الممر الذي كانوا يمرون عليه قبل القسمة وبه جرى العمل بقرطبة، والثانى أن ذلك له ما لم يقابل باب جاره ولا قرب منه فقطع منه مرفقاً منه، وهو قول ابن القاسم في «المدونة»، وقول ابن وهب، والثالث: أن له تحويل بابه عن هذه الصفة إذا سد الباب الأول، وليس له أن يفتح فيه بابا لم يكن قط بحال، وهو قول أشهب، قال الباجي: وذكر ابن أبي زيد في «النوادر» أن الطريق الواسعة اختلف فيها، فقيل: ثمانية أذرع، وقيل: سبعة، قال: وهذا إذا كانت الطريق الجماعة الناس وأما إذا كانت غير نافذة فليس لأحد فتح باب فيها إلا عن رضا جميع أهل الدرب وهى كالعرصـــة المشتركة وبهذا القضاء، وإن لم يكن له فى الزنقة باب وكان له فيها حائط مصمت، فقيل له أن يمنع من أراد أن يحدث حذاء حائطه باباً كما لو كان له في السكة باب ذكر ذلك ابن الحاج في «مسائله»، وقال أيضاً: إذا كانت زنقة غير نافذة وفيها دار نقضها له وقاعتها لغيره فأراد أهل السكة أن يفتحوا فيها ومنعهم صاحب النقض فله ذلك إن كان ذلك يعيب الموضع، ولصاحب القاعة أيضاً ذلك، وقال رجل كان له باب في زقاق غير نافذ فطمسه ثم وهب
سرباً
الكتاب — ص ٤٤٧