٤٤٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
قال: أريد أن أبنى فيها لأنه حق سبق إليه، وقد روى ابن حبيب أنه يمنعه من فتحها على العرصة قبل البناء وبعده، وذكره عيسى أيضاً في كتاب الجدار، قال فإن لم يمنعه حتى بنى وأراد منعه فإن ذلك له، قال أبو عمر : وسواء كان الزقاق نافذا أو غير نافذ، أحدث ومن غرفة يطلع منها على أسطوان جاره منع، وقال ابن الحاج: وجدت بخط ابن عتاب فى آخر كتابه : سئل يحيى بن ابراهيم عن الرجل يفتح بابا فى الزقاق النافذ فيطل منه على جاره وجدار جاره قصير نجـــو الخيطين وشبههما، فإن بني على خيط ثالث لم يطل عليه، فقال: يجبر جاره على بناء خيط ثالث وليس له أن يضيق بجاره ولا يمنعه من فتح باب إذا كان على هذا النحو، قال فضل: هذا جيد إذا كان الباب مع الأرض
وسئل ابن رشد في رجلين متجاورين بينهما زقاق نافذ فأحدث أحدهما في داره باباً أو حانوتين مقابل باب جاره لا يدخل أحد من أهل داره ويخرج الأعلى، نظر من الذين يجلسون في الحانوتين المذكورين لعمل صناعتهم، وذلك ضرر بين لصاحب الدار وكشف لعياله هل يجب سد ذلك؟ فقال: إذا كان الأمر على ما وصف فيؤمر أن ينكب بذلك عن مقابل باب جاره، فإن لم يقدر على ذلك ولا وجد إليه سبيلاً ترك ولم يحكم عليه بغلقها، وقال رحمه الله تعالى- يتحصل في فتح الرجل باباً أو حانوتاً فى مقابلة باب جاره في الزقــــاق النافذ ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذلك له جملةً من غير تفصيل، وهو قول ابــــن القاسم في «المدونة»، والثاني: أن ذلك له من غير تفصيل إلا أن ينكب عن ذلك وهو قول سحنون رواه عنه حبيب وابنه والثالث أن ذلك له إذا كانت السكة واسعة، وهو قول ابن وهب، والواسعة ما كان فيها سبعة أذرع فأكثر،
الكتاب — ص ٤٤٦