العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٥٤

٤٤٨ في ذلك العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الدار لابنته فأرادت فتح الباب، فأفتى ابن رشد بأن ذلك ليس لها، وقال غيره: يحتمل أن يكون ذلك لها، وكأنها حلت محل الواهب قال ابن عبد البر: والزقاق غير النافذ ليس لأحد أن يشرع فيه باباً ولا أن يحدث فيه سقيفة ولا عسكراً إلا بإذن أصحاب الزقاق، فإن أذن بعضهم دون بعض فإن كان الذين أذنوا في آخر الزقاق وممرهم إلى منازلهم فى الموضع المحدث بإذنهم جائز، ذكره في «الكافي»، ومن وجوه الضرر دخان الفرن والحمام قال ابن حبيب فمن أحدث ذلك أمر لما بأن يحتال لإخراج الدخان بحيث لا يضر بجاره، فإن قدر على ذلك وإلا منع الأدخنة العظيمة، فإن أراد أن يحدث تنوراً فله ذلك ولا قيام لجاره من عليه لخفة أمر التنور، وكذلك من أحدث اصطبلاً عند بيت جاره لما فيه مـــــن الضرر ببول الدواب وزبولها بالحيطان مع حركتها المانعة من النوم بالليل والنهار، وكذلك كير الحداد والمطاحين يمنع من إحداثها، قال ابن عبد الغفور في «كتابه وعلى ما في «المدونة» من أن للمكترى أن يجعل في الدار المكتراة ما شاء من الدواب والحدادين والقصارين ما لم يكن ضرراً بالدار كمـا يكــــون لصاحبه أن ينصب في داره ما شاء من الصناعات ما لم يضر بحيطان جاره، وأما يمنع من دوى رحا أوكد أو دوى ضرب وشبه ذلك للصوت فلا، قال: لأن الصوت لا يخرق الأسماع ولا يضر بالأجسام إلا أن يضر الضرب بالجدارات فيمنع من ذلك، وفى «المجالس»: قضى شيوخ الفتوى بطليطلة بمنع الكمادين إذا استضر بهم الجيران وقلقوا من ذلك لاجتماع رفع ضرّ بهم، والأول أولى، فإن أحدث فى داره أو حانوته دباغاً أو مرحاضاً لم يغطه منع من ذلك بسبب الرائحة المنتنة لأنها من الضرر الفاحش إذ يصل إلى الخياشيم ويخرق الأمعاء أن
الكتاب — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.