العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٤٤٣
محمد بن تليد عمن خاصم في طريق فأنكره ثم قال له : إن احتجت إلى طريق أعطيتك، فقال: من أوجب لخصمه طريقاً في أرضه فهو لازم له ليس له أن يرجع فيه ويحكم عليه بما أوجب على نفسه، فإن أحدث على أحد وجه من وجوه الضرر من غير إذن منه فسكت على ذلك بعد علمه و لم ينكره مدة من عشرة أعوام أو نحوها من غير عذر يمنعه القيام بذلك فلا قيام له بعد هذه المدة وهو كالاستحقاق قال بعضهم والقرابة وغيرهم فى ذلك سواء على هذا القول، ولا يفرق بينهما كما فرق في الاستحقاق، وقال أصبغ: لا يقطع القيام في إحداث الضرر إلا سكوت عشرين سنة ونحوها، وهو بخلاف الحيازات، وبالأول الحكم إلا أن يكون من أحدث عليه ذلك صغيراً أو مولى عليه فلا يضر السكوت إلا أن يطول ذلك بعذر ولعذرهم المدة المذكورة، وفى «المنتخب»، قال ابن حبيب وجوه الضرر كثيرة كدخان الحمام وغبار الأنادر ونتن الدباغين ونحوها، والحكم فيها أن يقال لأهلها احتالوا للدخان والغبار والنتن أن لا يضر ذلك من جاوركم وإلا فاقطعوا، وسواء كان قديماً أو حادثاً لأن الضرر في مثل هذا لا يستحق بالقدم، وإنما حيازة التقادم التي جاء بها الأثر من حاز على خصم عشر سنين فهو أحق به في الأموال ولا تكون الحيازة في أفعال الضرر حيازة تقوى بها حجته بل يزيده طول التقادم ظلما وعدواناً، وفي «كتاب ابن أن ما كان من الضرر يبقى على حالة واحدة لا يتزيد كفتح باب على جاره أو كوة أو ما أشبه ذلك فإنه يستحق بما تستحق به الأملاك علـــى مــن حيزت عليه بخلاف ما يحدث من الكنف والمطامير والحفر التي لا يستنقع فيه فإنه لا يستحق ذلك بما تحاز به الأملاك من المدة لأن ذلك كلما طال زمانه كثر
شيئاً
مزین
الكتاب — ص ٤٤٣