٤٤٢
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فصل الضرر
والضرر يكون فى المباني والمساحات والفدادين والشجر ونحوها، والأصل فيه
(1)
قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار فمن أحدث ضرراً على جاره في بناء أو غرس او غير ذلك منع، فإذا أذن له فهل يكون له فيه رجوع أم لا؟ قال ابن حبيب قلت لمطرف وابن الماجشون : إذا أذن الجار لجاره في فتح باب أو إرفاق بفناء أو مختلف فى طريق أو إحداث طريق في غير موضعه وما أشبه ذلك هل يمنعه بعد ويكون له فيه الرجعة إذا شاء؟ فقالا لى: ذلك يختلف أما ما أذن له فيه مما يقع فيه العمل والإنفاق وتكلفت فيه النفقة والمؤنة مثل غرز الخشب وتأسيس الجدار والمرفق بالماء من العيون والآبار لمن ينشئ عليها غرسا أو بئراً عملاً وأنشأه ذلك مما في رده فساد وضرر وذهاب عمل وبطلان منفعة فذلك نافذ لأهله، قلت المؤنة فيه أو كثرت، وليس للآذن فيه رجوع عاش أو مات ولو اشترط أنه متى شاء رفع عمله رفعه أو أن يقطع عنه ما أذن له فيه فعل فذلك جائز لصاحبه والشرط باطل، ولا يقضى به المشترطه بعد عمله، وله الرجوع قبل العمل بشرطه هذا وأما ما كان من ذلك لا يتكلف فيه عمل ولا كبير مؤنة من فتح باب أو فتح طريق إلى مختلف أو إرفاق بالسلعة ونحو ذلك فهذا للآذن فيه الرجوع متى شاء بأن يصرف ماءه إلى نفسه ويسد الباب ويقطع مختلفه عليه إلا أن يكون وقت له أجلاً للانتفاع بذلك فيلزمه، قال ابن حبيب: وبذلك قال ابن نافع وأشهب وقال أصبغ له منعه فى الوجهين إذا أتى عليه من الزمان ما يكون لمثله عارية إلا فى الغرس فإنه لا يمنعه ولا يعجبني قوله، وسئل
(1 ) رواه أحمد في ((المسند)) ، وابن ماجه في ((السنن))، ومالك في ((الموظأ)).
الكتاب — ص ٤٤٢