العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٥٠

٤٤٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وتزيد ضرره واختلف في الضرر إن أشكل هل هو قديم أو محدث، ففى «أحكام ابن زياد أنه محمول على أنه محدث حتى يثبت أنه قديم، وفي «كتاب ابن سحنون»: أنه محمول على أنه قديم حتى يعلم أنه محدث، وبالأول القضاء. ويكتب في إثباته عقد شهوده يعلمون أن الدار التي لفلان بموضع كذا لم يزل ماء المطر المجتمع فيها يجرى فى قناة تحت الأرض إلى دار فلان المجاورة لهـا من جهة كذا ومراحضها تفضى رحاضاتها إلى دار فلان على الدوام منذ عقلوا بأسنانهم من غير معترض ولا منازع، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا، ومثل ذلك يعقد في أنواع الضرر من التكشف والطرق وغير ذلك، ومن أحدث عليه بناء فيه ضرر فسكت حتى فرغ ثم قام عليه بسبب ذلك فعليه اليمين أن سكوته لم يكن منه رضاً بإسقاط حقه فيه، فإن باعه بعد ما أحدث الضرر عليه ولم يقم ولا تكلم فيه لم يكن للمبتاع القيام به، فإن كان قد تكلم فيه وباعه في الخصام فإن للمبتاع أن يتكلم فيه ويقوم بما كان للبائع أن يقوم به من ذلك، فإن كان الضرر مما يخفى حدوثه بالوقوف عليه والنظر له، فيكتب فى ذلك عقد وقف شهوده من أهل البصر والمعرفة بما يذكر إلى الدار التي لفلان بكذا، فرأوا أن فلاناً قد أحدث عليه فرناً بإزائها يضر به دخانه الضرر البين وقيدوا على ذلك شهادتهم فى كذا ، ومن وجوه الضرر التكشف أحدث على أحد طاقة أو كوة أو بابا يتكشف عليه منه منع من ذلك، فإن كان ذلك قديما لم يعرض له ويجب له فى التحفظ بالدين أن يتطوع بقلعها من جهة الاطلاع على العوارت التي لا يحل وحكى ابن يونس عن بعض الشيوخ قولاً أنه يجب غلقها، وإن كانت قديمة لأن ذلك حق الله تعالى لا يحل الشكف فمن
الكتاب — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.