العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٤٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٤٤١ زرعهم وشجرهم؛ وهكذا كان ابن القاسم يقول : قال ابن حبيب، وليس يعجني، وقول مطرف أحب إلى وبه أقول وهو الحق -إن شاء تعالى - قال أشهب وسئل مالك عما يصيب الحمام من زرع الناس فقال لا بأس بــه ومازال هذا من أمر الناس والنحل إذا أضرت بمن يبنى فى منزله ومنعتهم شغلهم يؤمر صاحبها بإخراجها، وكذلك إذا أضرت بأهل القرية في أنفسهم أو دوابهم أمر أصحابها بإخراجها إلى حيث لا تضر إذا ثبت أذاها وضررها، ولا تترك وأذى الناس ساكنا كان أو غيره، وفى كتاب الاستغناء قال بعض أهل العلم فى الدجاجة تلقط الدراهم واللؤلؤ : أنه ما كان من ذلك أكثر من قيمة الدجاجة فعلى صاحبها أن يذبحها بعد أن يدفع إليه صاحب الدراهم أو اللؤلؤ قيمتها لربها إلا أن يشاء صاحبها أن يأخذها مذبوحة فله ذلك، وما كان أقـــل من قيمتها فلا شيء له على صاحبها، وقال بعض المفتيين في الثور يدخل قرنيه في فرع شجرة ولا يطيق أحد نزعه : أنه ينظر إلى قيمة الثور وقيمة الغصن، فإن كان الغصن يساوى أكثر من الثور ذبح الثور مكانه و لم يقطع من الشجرة شيء ومصيبته من صاحبه وإن كانت قيمة الثور أكثر من قيمة الذي يقطع من الشجرة ليخرج الثور قطع منها ما يمكن به إخراج الثور عنها، وقيمتــه علــى صاحب الثور ويجوز دفع الصائل من بهيمة أو مجنون أو صبى أو كبير عاقل أو غير عاقل عن النفس والأهل والمال، فإن علم أنه لا يندفع إلا بالقتل جاز قتلـــه قصداً ابتداء وإلا فلا، ومن قدر على الهروب من غيره مضرة لم يجز له التعرض له بجرح أو غيره.
الكتاب — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.