العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فصل التعدى
٤٣٥
والتعدى يفارق الغضب، قال فى «المدونة»: لأن المتعدى جنى على بعض السلعة والغاصب أخذها، وذلك كتخريق الثوب وقطع ذنب الدابة أو كسر يدها أو كسر الصفيحة وما أشبه ذلك، ولا يخلو أن يكون ذلك يسيراً أو كثيراً، فإن كان يسيراً فليس لصاحبه إلا قيمة ما نقصه بعد تعديله إن أمكن كـرفــــو الثوب وصياغة الحلى ونحو ذلك، فإن عاد إلى حاله ولم ينقص شيء من القيمة بعد تعديله فلا شيء عليه، وإن كان فاسداً كثيراً خير صاحبه بين أخذه مع ما نقصه أو تركه للجاني وأخذ قيمته وقيل يكلف إصلاحه إن أمكن باتفاق، والحيوان وغيره فى ذلك سواء والكثير هو ما أفات المقصود، وإن كان في الظاهر يسيراً كقطع ذنب البغلة وشبه ذلك، ومن فتح قفص طائر فطار أو حل بهيمـــة فهربت أو قيد عبداً فأبق فهو ضامن ومن فتح باباً على دواب فذهبت ضمن، ومن نظر من باب أو كوة ففقأ (۱) عينه ففيه القود ولو عضه فسل يده فسقطت أسنانه ففى ذلك قولان:
أحدهما : أنه ضامن وهو الأصح والثاني: أنه لا شيء عليه.
وسئل ابن رشد فيمن أسند جرة زيت أو غسل إلى باب رجل ففتح صاحب الدار بابه فانكسرت الجرة ومضى ما فيها، فقال: لا أذكر هذه المسألة منصوصة
لأحد، وهي تجرى في أصولهم على قولين:
(1) في الأصل (فقصد)، والصحيح (ففقأ) كالمثبت.
الكتاب — ص ٤٣٥