٤٣٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
أحدهما: أنه يضمن صاحب الدار، والثاني: أنه لا ضمان عليه، وهو الصحيح عندى الذي كنت أقضى به أنه لا ضمان على صاحب الدار، ومن فعل فعلاً يجوز له من طبيب وصانع وشبههما على وجه الصواب وتولد منه هلاك نفس أو ضياع مال فلا شيء عليه، وكذلك الحاكم، فإن كان جاهلاً لا معرفة لــــه بذلك الفعل أو لم يؤذن له أو قصر فيما يجب إلا أنه أخطأ في عمله أو جنى جناية خطأ فى عمله فهو ضامن واختلف إذا كان ذلك يجب فيه الدية كاملة فقيل: إنها تكون كلها فى ماله وقيل: ما جاوز الثلث فعلى عاقلته، ومــا كـــان الثلث فأقل فى ماله ذكر ذلك ابن رشد. ولا يجزى إذن العبد للجابر أو الحجام و شبه ذلك، ومن أرسل ناراً في أرضه فتعدتها، أو أفسدت زرع جــاره وشبه ذلك، فقال مالك: إذا كانت النار بعيدة من أرض جاره لا يعلم أنها تصل إليها ريح. عاصفة فاحتملتها فلا شيء عليه، وإن كانت قريبة بحيث لا يؤمن ذلك منها فهو ضامن، وإن أحرقت ناسا فديتهم على عاقلته.
فجاءت
وفى «الاستغناء»: إن عمل رجل نار الرماد أو غيره بقرب فدان رجل أو أندره فاحترق الزرع، فإن عليه ضمانه على الحزر والتقدير للقشاقير وغرم التبن على الحزر والتوسط ما يخرج من ذلك بعد أن يحلف صاحب الزرع على عدد القشاقير التي كانت في أندره؛ لأن القول قوله إلا أن يأتى بما لا يشبه، ومن نزل بيتا بغير إذن صاحبه فأوقد فيه ناراً فاحترق البيت ،ضمن، وإن كانوا جماعة حلفوا وضمنوه، ومن نكل ضمن وحده وإن كان بإذن صاحبه فلا ضمان عليهم إلا أن يتعدوا أو يكون البيت لا يوقد فى مثله نار، وإذا عدت بهيمة على أخرى أو شلتها فلا شيء في ذلك، قال ابن عبدالبر : وكذلك إذا انفلتت ليلاً أو
الكتاب — ص ٤٣٦