٤٣٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
بيان إذا ذهب ما يتقيه وقام بهذا العقد فهو على حقه، قال ابن الهندى فإن ترك القيام بعد زوال التقية مدة من عشرة أعوام من غير عذر يمنعه من القيام فلا قيام في ذلك، ولابن سهل فى كتابه تضعیف ضرب ابن الهندى في ذلك عشرة أعوام، قال: والعامان تكفى في ذلك، وكذلك يسترعى أيضاً في الضرر المحدث مما يتقى، ويكون له القيام به متى زال ويجوز الاسترعاء في الأحباس والصدقات والهبات والعتق والتدبير، وينفسخ بذلك كل واحد من العقود المذكورة وهـو مصدق فيما يدعيه مما يتوقعه وإن لم يعرف ذلك إلا بقوله؛ لأن ذلك كله حق يتبرع به ولو شاء لم يفعل وله أن يشهد بعد ذلك بإمضائه إن شاء، وأما البيع فلا يجوز الاسترعاء فيه؛ لأن ذلك خلاف ما يتطوع به وفيه حق للمبتاع وقــــد أخذ به ثمناً فلا يصدق فيه إلا أن يعرف الإكراه على البيع والإخافة والتوقع فحينئذ يفسخ البيع بالاسترعاء وإلا فلا. ويكتب في ذلك ما نصه: ممن يعرف الوجه الذي ذكره من الإخافة والإكراه على البيع، وفى كذا. قال سحنون فإن أقام المعروف العداء البينة على أن البائع رغب إليه في البيع أو أنه وقع على الطوع صح البيع إلا أن يثبت البائع بأعـــدل
منهم
أنه
رغب إليه في الشراء.
الكتاب — ص ٤٣٤