العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٤٣٣
وسئل ابن رشد في رجل شهد عليه أنه استغل ضيعة ظلما وعدواناً، وأن قيمة الغلة على التقريب مائتا مثقال هو تجوز شهادة الشهود على التقريب دون معاينة المستغل؟ فقال: لا تجوز شهادة الشهود على التخمين والتقريب، وإنما تجوز على القطع والتحقيق ومعرفة الاستغلال فيستترل الشاهد حتى يشهد على ما يقطع عليه ولا يشك فيه، فإن أنكر أن يكون استغل أكثر مما يشهد بـه عليـه حلف على ذلك في مقطع الحق، ويكون له ما ادعاه في مؤنة الغلــة وخــراج السلطان إن كان حقاً واجباً وإلا فلا وفى كتاب الاستغناء»: قال سحنون في الرجل يدعى على الرجل أنه غصبه شيئاً أو سرقه فتداعيا إلى السطلان ثم اصطلحا على أن أعطاه مالا وهو يقول: إنما أعطيه المال مخافة السطلان وضرب السياط و لم آخذ له شيئاً : فلا يرجع بشيء لأن الناس لا يتداعون إلا إلى السلطان إلا أن يكون للمدعى من السلطان ناحية، ويعلم أن السلطان يطاوعه فينظر الحاكم من ذلك باجتهاده، فإن ذهب المغصوب منه إلى الاسترعاء في ترك
قيامه.
فيكتب فى ذلك عقد: أشهد فلان على نفسه أن الدار والموضع بكذا هـو مشترك بينه وبني أخيه فلان على الإشاعة، وأن فلاناً لجاهه وقدرته ابتاع ذلك أخيه من وهو يعلم الشركة بما أراد من الثمن، وأنه لا يأمن إن قام عليه في ذلك أن يضربه فى نفسه وماله ويتوقع تحامله عليه وإضراره به فاسترعاهم هذه الشهادة، وأنه متى أمن ما يتوقعه قام فى الدار أو الموضع بالاستحقاق والشفعة، وأنه غير تارك لحقه فى ذلك ولا يسقطه عند تمكنه منه، وشهد على إشهادة بذلك في كذا ممن يعلم أن فلانا ممن يتقى جانبه ولا يؤمن ضرره.
الكتاب — ص ٤٣٣