العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٣٨

٤٣٢ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام عليه، فإن أبرز شيئاً حلف عليه ولم يكن للمشهود له سواه، وإن ألج في الإباية عن الحيازة وتمادى على الإنكار حلف أنه لم يغصب شيئا وبرئ، وإذا لم تعين البينة الشيء المغصوب ولا ناحيته وإنما شهدت أنه غصبه أرضاً بقرية كذا لم تعمل شهادتهم شيئاً، وسئل مالك رضي الله تعالى عنه فيمن انتهب صرة . فيها مال من رجل فطرحها وادعى عدداً وأكذبه الآخر، فقال: اليمين على المنتهب، وقال مطرف وابن كنانة القول قول المنتهب منه إذا أتى بما يشبه، وتكلم ابن رشد في مسألة الغاصب يشهد الشهود أنه غصب أرضاً ولا يثبتون حدودها ولا حوزها لكونه خلطها أو يشهدون أنه غصب أرضاً في قرية ولا يعرفون موضعها فقال يتحصل في ذلك ستة أقوال: أحدها: أن الشهادة باطلة لا توجب حكماً، والثاني: أنها توجب الشدة على المشهود عليه والثالث: أن البينة تستنزل إلى ما لا تشك فيه، والرابع: أن القول قول المغصوب منه، والخامس أن القول قول الغاصب إلا أن يأتي بما لا يشبه فيكون القول قول المغصوب منه والسادس الفرق بين أن يشهد الشهود على الأرض بعينها ولا يعرفون حدودها، فيحوز المدعى عليه ما أقربه، ويحلف على ذلك، ولا شيء عليه إلا أن يأتى من الحوز بما يستنكر فيحلف المدعى ويستحق ما حلف عليه وبين أن لا يعينوا الأرض، وإنما يشهدون أنه غصبه في القرية أرضاً فتكون الشهادة باطلة ولا توجب حكماً، فإن كان ما شهد به من لمستحق غير غاصب فإنما على المطلوب أن يحلف أنه لا يعمل للقائم في ذلك حقاً ويبرأ، وهو بخلاف الغاصب في ذلك، وقيل: إنما يخرج عن يده ويوقف حتى يقر بشيء كالغاصب ويحلف عليه. ذلك
الكتاب — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.